تتجه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التابعة لنقابة السناباب، و النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى الدخول في إضراب وطني يومي ال 18 و ال 19 ماي 2015 الجاري، على أن يتجدد يومي 25 و 26 من نفس الشهر، و يومي الفاتح و الثاني من شهر جوان المقبل في حالة عدم الاستجابة لأرضية مطالبهما، وفتح أبواب الحوار والتشاور ورفع جميع الضغوطات والتعسفات الممارسة على المندوبين النقابيين و المنخرطين الذين سيدخلان في إضراب مفتوح يحدد تاريخه لاحقا. وأكد بيان موقع من طرف الأمين العام لنقابة السناباب،بلقاسم فلفول، أن قرار الإشعار بالإضراب المرتقب نابع من تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة في الشؤون الداخلية للاتحادية الوطنية التابعة للسناباب، و كذا إعطائهم تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الإجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية والإتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف نقابة السناباب، وتوجيههم إلى الإنخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد إضافة الى سياسية غلق أبواب الحوار والتشاور مع أعضاء الإتحادية.