جلاب: "كانت نيتي إنقاذ البنك .. وقرار التصفية تتحمّله اللجنة المصرفية"

الوزير السابق للمالية متهم بتنفيذ خطة ممنهجة لتصفية بنك الخليفة

الجلسة اليوم ال 17 تكشف:
-170 مليار دينار خصصت لمعدات لا وجود لها
-بنك الخليفة أرجع 4 ملايير دينار للبنك المركزي
- الوزير السابق حصّل 8 مليون دولار من شركة "فيتا هولدينغ"
- جلاب اقترح بيع طائرات الخليفة للجوية الجزائرية
- مسح ذاكرة جهاز سويفيت يعرقل عمل المتصرّف
-الدفاع: "الخليفة مكسب وطني وكان على الخزينة إنقاذه"
تطابقت تصريحات محمد جلاب الوزير السابق للمالية مع تصريحات عبد المؤمن رفيق خليفة بشأن الأموال التي تركها الغولن بوي في البنك والمقدرة إلى 97 مليار دينار، بل وأكّد جلاب أنه ترك 140 مليار دينار إلى أن المبلغ الأخير كان موزّعا على الفروع، فيما تحوي الخزينة على 20 مليار دينار فقط وهو المبلغ الذي لم يكن كافيا لإعادة البنك إلى السكّة.
وعدّد الوزير خلال مثوله شاهدا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس الصعوبات التي واجهته عندما عّين كمتصرف إداري للبنك، حيث تمكّن من استرجاع مبلغ 8 ملايين دولار مع تحويل أربعة ملايير دينار للبنك المركزي، وعبّر الوزير السابق عن حسن نيته في اعادة بعث نشاط البنك عن طريق إعادة بعث رأسماله بقيمة 75 مليار دينار إلا أن المبلغ لم يكن متوفرا لدى المساهمين، إلا أن دفاع الخلفية لمّح من خلال أسئلته للوزير السابق عن وجود خطة ممنهجة من طرف أياد خفية لتصفية مجمع آل خليفة منذ تجميد تجارته الخارجية في 2002 محمّلا الخزينة العمومية مسؤولية عدم انقاذه على أساس أنه مكسب وطني.
)القاضي ينادي على جلاب محمد ويدخل من مدخل خاص بالمتهمين يتم التأكد من هويته: جلاب محمد من مواليد 7مارس 1951 ببسكرة والمقيم حي البناء رقم 14 دالي ابراهيم شغل منصب متصرّف اداري بتاريخ الوقائع، وتأكّد القاضي من أنه لا توجد ليست له علاقة قرابة مع المتهمين أو الضحايا ليتلو عليه نص اليمين(
. جلاب: أقسم بالله أن أقول الحّق
.القاضي: ما كان منصبك قبل أن تكون متصرفا اداريا؟
. الشاهد جلاب: مدير عام مساعد بالقرض الشعبي الجزائري
.القاضي: ماهي ظروف تعيينك كمتصرف؟
. الشاهد جلاب: اتصلت بي اللجنة المصرفية وطلبت مني الموافقة على أن أكون مديرا مؤقتا لخليفة بنك ونظرا لظروف البنك وبعد تجميد التجارة الخارجية وافقت على ذلك
.القاضي: متى تم تعيينك ؟
. الشاهد جلاب : في 2 مارس 2003
.القاضي :ماهي مهامك تحديدا ؟
. الشاهد جلاب : مهامي تسيير البنك والتدقيق في حساباته، كان يعاني مشاكل عديدة بناء على تقرير المفتشية العامة للبنك المركزي والهدف كان تحسين وضع البنك وإنقاذه
.القاضي: لم تكن تعمل من أجل التصفية ؟
. الشاهد جلاب: لا وضع البنك على السكة
.القاضي: كيف كانت حالة البنك ؟
الشاهد جلاب: بدأت عملي ولم أجد أي مسير
.القاضي: وقفت على حالة معينة ماهي ؟
. الشاهد جلاب: في الأيام الأولى بدأنا في دراسة الوثائق الموجودة كانت ناقصة وغياب الميزانيات كانت صعوبة كبيرة، عادة البنوك تستعمل الأموال في الوكالات وشراء العتاد والقروض ولكن بنك الخليفة كانت له خصوصية انتبهنا إلى 170 مليار كمواد ولكن في استعمال تلك المواد لا يوجد مقابل، عادة القروض من 10 إلى 11 مليار، ولما تقدمنا في البحث وجدنا أن أكثر قروض البنك خلافا على القانون توجّه للقروض المصغرة وأغلب المبالغ تحوّل للخليفة للطيران أو للخليفة للبناء وهذا لا يتطابق مع المعايير البنكية
.القاضي: ملفات قروض الخليفة للطيران كانت موجودة ؟
. الشاهد جلاب:لا
.القاضي: هل تم تعيين محافظي حسابات جدد؟
.الشاهد جلاب: مدّققو الحسابات تخلّوا عن مهامهم وقمنا بتعيين محافظين جدد جمعنا المساهمين عقدنا جمعية عامة وقدمنا لهم حالة البنك وحسابات وكان لابد من مبلغ 70 مليار دينار يضعها المساهمين ليعود البنك للنشاط مع مطابقة المعايير.
.القاضي: الخلفية قال إنه ترك البنك واقف على رجليه وبه 9700 مليار؟
. الشاهد جلاب: لابد من التفريق بين مصدر الأموال الموجودة في البنك وكانت تفوق 140 مليار دينار، ولكنها استعملت في الإستثمارات والقروض غير القانونية وبين الأموال الموجودة في الخزينة
انطلقت مشاكل بنك الخلفية في نوفمبر 2002 لما تم تجميد التجارة الخارجية وبدأت الزبائن تسحب الأموال، حيث تم سحب 12 مليار دينار من الخزينة، وبقي في الخزينة 20 مليار دينار والبنك بقي يعمل لثلاث أشهر
. القاضي: هذه حالة البنك من بداية مارس 2003 إلى غاية سحب الإعتماد من طرف اللجنة المصرفية؟
.الشاهد جلاب : نعم، وبالنسبة للأموال سمعت كلاما كثيرا، عمليات الخزينة كانت مراقبة مباشرة من مصالح البنك المركزي لأنني وجدت صعوبة وطلبت مراقبة البنك المركزي كما استعنا بخبراء في المراقبة
بالنسبة لمشكل الخزينة كانت الأموال مخبّأة هناك ومن المفروض أن تودع 4 ملايير دينار في البنك المركزي وهو ما فعلناه، وبعد التفتيش تم تسجيل نقائص في الخزينة الرئيسية ووجدنا ثغرة بقيمة 3.2 مليار دينار
.القاضي: من التدابير التي اتخذتها تعيين لجنة تفتيش؟
.الشاهد جلاب: نعم
.القاضي: هل هناك تدابير أخرى؟
.الشاهد جلاب: حاولنا إنقاذ البنك وحاولنا إنقاص سحب الأموال خاصة ودائع المؤسسات العمومية نظرا لعدم وجود سيولة وفي نهاية المطاف وفي تقريرنا إلى اللجنة المصرفية أعيدت رأسمالة البنك ليكمل عمله
. القاضي: اشرح لنا أكثر إعادة رأسمالة البنك ؟
. الشاهد جلاب : رأس المال يجب أن يكون مطابقا مع المخاطر بنسبة ثمانية بالمئة، وكان لابد من وضع 74 مليار دينار لتعود البنك مطابقة للقوانين
.القاضي: كان لابد من مساهمين لم يكن بالإمكان اللجوء إلى الدعم الحكومي كما حدث في بريطانيا؟
.الشاهد جلاب: كل دولة لها نظرياته ومصالحها ولكن الدولة لا علاقة لها بتسيير البنك، السؤال يجب أن يطرح للجنة المصرفية مادامت هي من سحبت الإعتماد
.القاضي: أنتم اقترحتم اعادة رأسمال البنك ؟
. الشاهد جلاب : نعم، وهي من صلاحيات المساهمين
.القاضي : والحل الثاني يتعلق بالتصفية؟
. الشاهد جلاب: من صلاحيات اللجنة المصرفية
.القاضي : الحّل الأول حاولتم تفعيله؟
.الشاهد جلاب: نعم لم يتمكّنوا من توفير المبلغ؟
القاضي: هل تعتقد أن هروب الخليفة منع اعادة الرأسمال مادام مساهم ب 67 بالمئة؟
. الشاهد جلاب: هو المسؤول الأول ولكن كان بإمكانه جلب الأموال
.القاضي: هل من حق الخليفة أن يحتج ويقول أنه ترك أموالا في البنك؟
. الشاهد جلاب: كان لابد له من مواجهة حالة بنكه
.القاضي: بالنسبة لشراء أسهم شركة هولدينع من طرف الخليفة ؟
.الشاهد جلاب: حاولنا إعادة جمع الأموال واسترجعنا 8 مليون دولار وأنا تنقلت إلى سويسرا لم تكن الأمور سهلة
. الشاهد جلاب: بن واري علي هو من زارنا وأعطانا معلومات لأنها كانت خارج الحسابات
.القاضي: ماذا بالنسبة لعقد مع شركة سعودي هوتا سيتي بقيمة 69 مليون دولار ؟
. الشاهد جلاب: وجدنا رسالة في البنك اتضح فيما بعد أنها مزوّرة ولكن بعد مراسلة الشركة اتضح أن الشركة السعودية لم تقبض المبلغ بل حولت الأموال إلى فرنسا
.القاضي: راقبتم جهاز سويفت؟
.الشاهد جلاب: في نوفمبر 2002 توقفت التجارة الخارجية لبنك الخليفة وأثناء مراقبة جهاز سويفت استعنا بمحضر قضائي في ذلك واتضح أنها كانت محاولة لمحو ذاكرة جهاز سويفت لمحو ذاكرته واستعنا بتقنيين في البنك المركزي للتوصل إلى ذاكرة الجهاز
.القاضي: راقبتهم قروض البنك ؟
. الشاهد جلاب: كانت تقدّم القروض دون حذر ولا توجد ملفات ولا توجد لجنة القروض وأغلبها وُجهت للخليفة للطيران والبناء
.القاضي: 60 مليار دينار قروض للخليفة ايرويز دون ملف ؟
.الشاهد جلاب: نعم، لم تكن مسجلة
.القاضي: قلت أن القروض غير قانونية السبب رئيسي في حالة البنك؟
.الشاهد جلاب: كان يجب أن لا تتجاوز 20 بالمئة من رأس المال ما يعادل 100 مليون ولكنها وصلت 60 مليارا ولكنها ليست قروض بل استعمال أموال البنك.
.القاضي: قلت لا يمكن اعادة رفع رأسمال بأموال المساهمين أو الغير أو خليفة للطيران لأنها أصلا اقترضت من البنك ؟
. الشاهد جلاب: هذا كلام تقرير البنك المركزي وليس كلامي
.القاضي: تصحيح بنك الخليفة عن طريق ضبط الحسابات وإيجاد حل للاختلالات المالية كانت ممكنة مادامت مطالب بإرجاعه للسكة وليس دفعه للتصفية ؟
.الشاهد جلاب: مهمتي كانت قصيرة شهرين ونصف ولم تكن هناك قدرات ذاتية للبنك وجدنا 20 مليارا في الخزينة وكانت كافية لمدة ثلاثة أشهر فقط والمساهمون لم يستطيعوا فعل شيئا في غياب المالك الأصلي
.القاضي: في النهاية، رفعت تقريرا إلى اللجنة المصرفية ما هو الرأي الغالب وقلت أن وضعية البنك جد معقدة نستنج من كلامك لم يكن من الممكن اعادة بعث نشاط البنك
. الشاهد جلاب: في امكانياته آنذاك مستحيل ولكنني قدمت اقتراح اعادة رأسمالة البنك
.القاضي: ماذا يعني رأيك بالنسبة للجنة المصرفية ؟
. الشاهد جلاب: أنا أقدم الإقتراحات وهم من يختارون
القاضي: دوركم كان محاولة انعاش البنك وإعادته إلى السكة ؟
. الشاهد جلاب: كانت تلك نيتنا
.القاضي: لو كان الخليفة موجود كان ذلك يساعد في إعادة بعث رأسمال؟
. الشاهد جلاب: هو من يجب عليه الإجابة
.القاضي: هل يحق للخليفة أن يحتج ويتملّص من المسؤولية ما رأيك ؟
. الشاهد جلاب: ليست مسألة غادر أو لم يغادر هناك وضع قائم لابد من مراجعته
.القاضي: أنت كخبير هل ترى أن ذلك راجع إلى عدم كفاءة العمال، مع العلم أن موظفين سابقين في بنوك عمومية ؟
. الشاهد جلاب: أنا كنت أمام واقع والعدالة هي من تحكم
.القاضي: بعد تعيين بادسي قمت بتسليم المهام
. الشاهد جلاب: نعم وسلمته كل الوثائق
.القاضي: حدث أن بنك عمومية تعرضت لنفس المشكل ووُجدت لها حلول
. الشاهد جلاب: نعم، كل يوم يمكن أن يحدث ذلك
.القاضي: لا، ولكنه يلقى دعم الدولة ؟
. الشاهد جلاب: الدولة كمساهم وليس كدولة في حدّ ذاتها
.فاع الطرف المدني: هل سبق لك الاطلاع على ميزانية 2002 ؟
.الشاهد جلاب: نعم
.دفاع الطرف المدني: هل يتذكر الأرقام الكبرى في ميزانية 2002 ؟
.الشاهد جلاب: ليست بعيدة عن 100مليار
.دفاع الطرف المدني: هذه هي97 مليار دينار، 60 مليار مخصصة للفروع؟
.الشاهد جلاب: قروض الزبائن رقم ضعيف 10 إلى 12 مليار والباقي قروض للفروع
.دفاع الطرف المدني: لمّا انهيت مهامك سلمت المهام للمصفي منها ملفات معقدة هل يمكنك أن تحدثنا عن طائرات تاكسي في فرنسا؟
الشاهد جلاب: لا أعلم بذلك
دفاع الطرف المدني: هل عرضت اعادة رأسمالة البنك؟
الشاهد جلاب: حقيقة، حاولنا ايجاد حل للبنك وأرسلنا المحضر للجنة المصرفية
.دفاع الطرف المدني: هل كان من الممكن انقاذ الدولة للبنك؟
.الشاهد جلاب: قانونيا يجب التفرقة بين الدولة والمساهم والدولة يمكنها التدخّل أو لا حسب الخطر على الإقتصاد وحتى الدول الأخرى التي أنقذت بنوك تدخلت بشروط واسترجعت أموالها
.دفاع الطرف المدني: هل تعلم بشراء طائرة "بي .بي .جي "؟
.الشاهد جلاب: لا أعلم
.دفاع بنك الجزائر: كان قد صدر أمر في أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض لماذا جاء هذا التعديل فيما يخص تسيير البنوك؟
.الشاهد جلاب: البنك المركزي من وضع القانون ولكنه صلّح بعض الثغرات انطلاقا من تجربة الخليفة منها منع القروض على المساهمين
.النيابة العامة: هل الجمعية العامة انعقدت ؟
. الشاهد جلاب: عدد الإجتماعات قليل في أربع سنوات اجتمعوا من 9 الى 10 مرات
.النيابة العامة: 400 مليار نسبة خيالية كانت يجب أن تصب في البنك المركزي ؟
. الشاهد جلاب: الايداع في البنك المركزي من أجل ضمان الأمن وعدم تركها في الوكالات
دفاع الخليفة يطعن في شرعية تعيين جلاب كمتصرف إداري
.دفاع الخليفة مجحودة: المتصرّف يعيّن من قبل وزارة العدل كنت على علم بالقانون 26 /93 المحددة لشروط ممارسة متصرفيين اداريين ؟
. القاضي: أنت تطعن في تعيين المتصرف ؟
.الدفاع : لا نناقش التعيين هل كان في قائمة وزارة العدل؟
. الشاهد جلاب : اللجنة المصرفية من عينتني
.الدفاع الخليفة مجحودة: في تقريرك رقم 2 تنبأتم للقيام بعملية محاسبة البنك تم تعيين محافظي الحسابات هل يوجد تقرير للمحافظين ؟
.الشاهد جلاب: كنا آنذاك في تقييم، وجدنا مبالغ مستعملة في التحويلات
.الدفاع الخليفة مجحودة: هل حرّر محافظي الحسابات تقريرهما؟
. الشاهد جلاب: لما استدعينا الجمعية العامة عيّنا محافظي الحسابات وقاما بعملهما
. القاضي: مهتمك كانت محددة في الزمن ؟
. الشاهد جلاب: لا
.الدفاع الخليفة مجحودة: للأمانة لا يوجد محافظي الحسابات
. القاضي : هذا استنتاج اتركه للمرافعة
.الدفاع الخليفة مجحودة: كم وجدت من أموال في بنك الخليفة ؟
.الشاهد جلاب: كلّها 20 مليار دينار
.الدفاع الخليفة مجحودة: هل هناك رقم إجمالي للخسارة ؟
.الشاهد جلاب: لم نتمكن من تحديد رقم
.دفاع الخليفة مجحودة: هل من مهامك استرجاع مبلغ 8 مليون دولار المخصص لشراء شركة فيبا هوتي؟
. الشاهد جلاب: المبلغ لم يكن مسجّل أصلا تم استرجاع الأسهم
.دفاع الخليفة مجحودة: من بين الحلول بيع الطائرات للخطوط الجوية الجزائرية لاسترجاع 90 مليون دولار هل تم البيع؟
. الشاهد جلاب: حقيقة اقترحنا الأمر و كلها تدخل في تحسين وضع البنك ولكن لم أدري إن كانت الخطوط الجوية الجزائرية قبلت ذلك
.دفاع الخليفة مجحودة: هل من المعقول أنه بعد 12 سنة من عملية التصفية بقيت الثغرة المالية نفسها مع العلم أن الطائرات بيعت و8 مليون دولار استرجعت وأشخاص مدينين أرجعوا الأموال؟
. الشاهد جلاب : السؤال إطرحه على المصفي
.دفاع الخليفة مجحودة: بعد شهر و10 أيام من تعيينه صرّحت أن مهمتك انتهت لماذا ؟
.الشاهد جلاب: وضع البنك كان يتطلب تدخلا عاجلا من المساهمين
.محامي الخليفة لزعر: هل ترى أنه من المنطقي أو الأخلاقي أن يعين كمتصرف اداري لمؤسسة بنكية منافسة للقرض الشعبي؟
. الشاهد جلاب: هذا قرار اللجنة المصرفية
.محامي الخليفة لزعر: كان هناك تعيين مصفي آخر السيد جغابة والذي كان أمينا عاما بالجوية الجزائرية لتصفية الخليفة هل هذا أخلاقي ؟
. الشاهد جلاب: أنا لم أتدخل في تصفية خليفة إيرويز
.محامي الخليفة لزعر: شاهد قال إنه تم التقدّم للمصفي ورفض إرجاعها لنا وبالمقابل تم تسديد ديون البعض الآخر هل تؤكد لنا ذلك؟
.الشاهد جلاب: هذا ليس له معنى لأن البنك لم تكن هناك امكانيات لمخالصة الزبائن
. محامي الخليفة لزعر:3 أشهر كانت كافية و18 سنة للتصفية ألا ترون أنكم تسرعت في قراركم
. أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter