نظمت جمعية مشعل بالتنسيق مع ثانوية عبد الحق بن حمودة بعين البنيان ندوة تاريخية لطلبة السنة الثالثة ثانوي بمناسبة الذكرى الخمسين لمظاهرات 14 أكتوبر 1961 التي سمتها الجزائر باليوم الوطني للهجرة تخليدا وعرفانا لتضحيات الجالية الجزائرية في المهجر. أجمعت شاهدات المجاهدتين المحامية فريدة ڤرمية وصليحة بن شتوف اللتان شاركتا في مظاهرات 17 اكتوبر 1961 على أن مسؤولية المجازر التي ارتكبها البوليس الفرنسي يتحملها الجنرال ديغول والوزير الأول ميشال دوبري ومحافظ باريس موريس بايون الذي جيء به من قسنطينة لتجفيف منابع تمويل الثورة. شهادة المجاهدة بن شتوف مليكة من فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تقول: «في 17 أكتوبر 1961 أمرتنا الفدرالية لتكسير حظر التجوال الذي فرض على الجالية الجزائرية التي كانت تنشط ليلا لدعم الثورة وتعتبر المظاهرات في منطقة باريس يوما تاريخيا، أنا والمحامية قرمية كنا في منطقة ليون، خرجنا مع حوالي 450 جزائرية من 12 إلى 70 سنة في مظاهرات استمرت حتى 9 نوفمبر 1961 في كل المدن الفرنسية الكبرى مرساي، قرونويل إلى آخره، كانت نقطة التجمع ساحة سجن السان موليوس بليون، وكل فوج يصل من المظاهرات يحمل في الشاحنات إلى المعتقل وهتفنا بالشعارات والأغاني الوطنية»، وتؤكد المجاهدة مليكة «طلبت من الكوميسار «شافو» إطلاق سراح المعتقلات، وتحملت مسؤولية المظاهرات، وكنت محل بحث من البوليس الفرنسي، فكان لي ما طلبت، لأني كنت أحمل بطاقة تعريف وهنا بدأ التحقيق والاستنطاق معي»، أما المجاهدة قرمية فرية تقول وتسرد وقائع وأسباب نقل محافظ قسنطينة موريس بايون إلى باريس الذي يتقن القمع والتعذيب، فيعود إلى فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي كانت تؤدي عملا جبارا، وهي تتميز بالتنظيم الجيد والعمل المتقن، ومن أجل شل عمل الجالية الجزائرية في باريس، اتخذ موريس بايون إجراء ما بين المرسوم والقرار يحظر التجوال على الجزائريين بعد الساعة 20 و30د، ويمنع سير أكثر من جزائريين (2) معا في باريس لخنق الثورة، فطلبت القاعدة المناضلة في باريس من مسؤولي الفدرالية إيجاد حل لإجراء الحظر، وقد اتصل المجاهدان عمر بوداود وعلي هارون بالحكومة الجزائرية المؤقتة في تونس، فمنحت ترخيص،ا لمظاهرات سلمية، لا يشارك فيها مسؤولو الفدرالية، خرج حوالي ثلاثة آلاف جزائري وكانت النية المبيتة، فأعد عدة القتل والقمع السفاح موريس بايون ومن ورائه الجنرال ديغول، وأطلق العنان للقوات البوليسية للقيام بمجزرة وحشية من القتل والتعذيب ورمي الجزائريين في نهر السان، فوصلت جثثهم حتى مدينة ليون، وهي جرائم ضد الإنسانية، وكانت مظاهرات 17 أكتوبر 1961 امتدادا لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 لدعم الثورة الجزائرية في المفاوضات العسيرة التي اعقبتها اللائحة الأممية لصالح ثورة التحرير، أما المجاهد عبد القادر بوحوش من فدرالية الجبهة بفرنسا المحكوم عليه بالإعدام، فقد تناول الإضراب عن الطعام الذي جاء بعد المظاهرات في السجون الفرنسية ودور الفدرالية في تمويل الثورة، وكان حضور المجاهدة ربيعة دريش شقيقة الياس دريش الذي عقد في منزله بالمدنية اجتماع «22» لتحضير اندلاع ثورة التحرير الوطني في نوفمبر 1954، وتم تكريم المجاهدات بوسام الذاكرة الوطنية تقديرا وعرفانا لهن.
