جدّدت وزارة التربية الوطنية تقديم التزامات أمام النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين"انباف"، بتحقيق اغلب المطالب العالقة الدخول الاجتماعي القادم. وأضافت الوزارة خلال اجتماعها الدوري في 25 ماي المنصرم بممثلي "أنباف"، التأكيد عل مسعاها في تصحيح كل الاختلالات المسجلة في ملف الموارد البشرية بالقطاع، على غرار القضاء على الرتب الآيلة للزوال خلال هذه السنة من خلال دورة استثنائية للمعنيين، تنظيم امتحانات مهنية لهذه الفئات والفئات الأخرى وإنهائها قبل 31 ديسمبر 2015، ونفس الشيء بالنسبة للامتحانات المهنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمختلف أسلاكهم، كما تعتزم إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية لترقيتهم في رتبة معلم مدرسة ابتدائية، متابعة ملف المقصيين من التكوين للترقية إلى رتبتي مدير ومفتش الذي شمل تسع ولايات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لحل الإشكال القائم . كما قالت بضرورة الإسراع في عملية ترقية الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان من سنة 2012، للاستفادة من الرتبة القاعدية ثم الرتب المستحدثة، إدراج كل الموظفين والعمال المسخرين في مراكز إجراء الامتحانات والتصحيح في البطاقة التقنية للاستفادة بالتعويض. وأضافت الوزارة خلال الاجتماع الذي تحدثت فيه عن إستراتيجيتها في تجسيد مطالب"انباف"، أنها ستقوم بتوجيه مراسلات لمديريات التربية من اجل إحصاء المعنيين من الأساتذة الذين تحصلوا على قرارات الترسيم قبل قرارات التربص. ولم تغفل الوزارة عن التطرق لجميع المطالب المدرجة ضمن المحاضر المشتركة السابقة، سواء المتعلقة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو معها، حيث أكدت بأنها تتابع وباهتمام تجسيد ما تعلق بالقضايا التي من صلاحياتها. كما جددت النقابة تمسكها بكل المطالب إلى حين تجسيدها، في حين أعابت القاعدة على اللقاء عدم التطرق إلى الأثر الرجعي، مبدية مخاوف من انغماس النقابة في سياسة الحوارات التي تفرضها الوزارة بهدف قتل القضايا المطروحة.