تناقض في تطبيق المادة 30 من المرسوم التنفيذي 92/7 - 7 ملايير دينار أرباح الخليفة في 2002 - الخليفة يدين ب3 ملايير دينار لمديرية الضرائب بالشراقة يمثل اليوم عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين شاهدا في قضية الخليفة في مواجهة أبو جرة سلطاني الوزير الأسبق للعمل والحماية الإجتماعية، بخصوص قرار مجلس الإدارة لايداع أموال الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ببنك الخليفة وهو القرار الذي قال أبو جرة أنه لم يبلّغ به. وعرفت الجلسة ال23 من قضية الخليفة حضور عدد معتبر من الشهود على رأسهم رئيس مكتب المنازعات بمديرية الضرائب بالشراقة الذي كشف أن الخليفة عليه ضرائب بقيمة ثلاث ملايير دينار. أعضاء مجلس CNAS يكذّبون تصريحات سيدي السعيد يباشر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم سماع أعضاء مجلس الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بكل بن عودة محمد، وبختاوي محمد، وبراهيمي رابح، وعبد اللاوي علي، وحفيان العربي، وبوشرمة احمد، والعشي الطيب، وعجابي صالح، وسليماني احمد، وأزمدروب أرزقي، وزايد حمزة، وحسام أليس سارة، ومراكش بوعلام، وماضي بلخضر، وسحاري جلول، وآيت حسين حسين، ورمادلية نورد الدين، ومشي الصادق، وسبق للشهود المذكورين أن صرّحوا أمام قاضي التحقيق أنهم لم يحضروا إجتماع مجلس الإدارة المتعلق بإيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة، كما يدعيه رئيس مجلس الإدارة سيدي السعيد عبد المجيد. وحسب ملف القضية ، استمع قاضي التحقيق بتاريخ 15/ 5/ 2006 لكل من مختاري محمد، عثمان عبد الحميد وبوشمال بلقاسم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، وأكّدوا بأنهم لم يحضروا إجتماع مجلس الإدارة المتعلق بإيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة. وعلى نقيض ذلك أفاد سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، خلال سماعه من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 28/ 11/ 2004 أنه شغل منصب مجلس إدارة الصندوق من سنة 1998 إلى 26/ 9/ 2002 وأن هذا الصندوق قد أودع امواله ببنك الخليفة في 21/ 4/ 2001 بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية وقد تم إرسال نسخة من هذا القرار إلى مديرية الضمان الإجتماعي للوزارة الوصية، كما انعقد هذا المجلس في 12/ 2/ 2002 لإيداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصيّة بتاريخ 16/ 2/ 2002 ، كما قرّر المجلس ايداع أمواله في 26/ 9/ 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002 وأكّد بأنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك الخليفة، بما فيها بطاقة الدفع الفوري ، ولكن اسمه ورد بقائمة المستفيدين على حد ما جاء في الملف. أبو جرة:"سيدي سعيد لم يخطرني بإيداع الأموال في بنك الخليفة" وللتأكّد من طريقة ايداع الأموال في بنك الخليفة، استدعى قاضي أبو جرة سلطاني وزير العمل والحماية الإجتماعية سابقا، وذلك لسماعه بتاريخ 23/ 11/ 2004 بخصوص إيداعات صناديق الضمان الإجتماعي لأموالها ببنك الخليفة، فصرّح بأنه شغل منصب وزير للعمل، والحماية الإجتماعية من يوم 27/ 12/ 1999 إلى يوم 28/ 05/ 2001 وأنه فعلا حسب المرسوم التنفيذي رقم 92/7 المتعلق بالنظام القانوني للضمان الإجتماعي فإن هذه الصناديق تخضع لمراقبة الوزارة الوصية رغم أنها يوجد لديها مجلس إدارة مكوّن من 20 عضوا تحت رئاسة سيدي السعيد ومن واجب مجلس الإدارة إخطار الوزارة الوصية في فترة 15 يوما من تاريخ القرار بإيداع الأموال حسب ما تنص عليه المادة 30 من المرسوم التنفيذي 92/7 المؤرخ في 24/ 1/ 1992 المتعلق بالنظام القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي، حتى تتخذ الوزارة الوصية ما تراه مناسبا خلال فترة شهر سواء بالمصادقة على قرارات هذا المجلس أو بالإلغاء. الخليفة استفاد من تخفيض جبائي لمدة 5 سنوات استمع القاضي لدريدر بوسعد رئيس مكتب المنازعات بمديرية الضرائب بالشراقة، وأكّد الأخير أن بنك الخليفة صرّح بالضرائب على الأرباح والنشاط المهني والقيمة المضافة والعقار والضرائب على العمال، وأوضح رئيس مكتب المنازعات أن بنك الخليفة استفاد من تخفيض جبائي لمدة ثلاث سنوات ثم مدّدت إلى سنتين إضافيتين. وأشار المعني أن البنك لم يحقّق أرباحا إلى غاية سنة 2002 أين حقّق أرباحا قدرت بسبعة ملايير دينار، وبعد التحقيق المحاسبي والضريبي تم اكتشاف أن الخليفة مدان بثلاث ملايير دينار. 4 ملايير دينار تضيع من الصندوق الوطني للتقاعد كشف محمد الطاهر بلجودي مدير مساعد للمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه تم ايداع مبلغ 12 مليار دينار في بنك الخليفة، ولم يبق منها سوى أربعة ملايير دينار مع سحب الفوائد، وأنكر بلجلودي علمه بخصوص دور المدير لكرار في إيداع الأموال، مشيرا أن النظام الداخلي يمنح صلاحيات لمكتب المجلس في اتخاذ قرارات بخصوص إيداع الأموال في البنوك، موضحا أنهم اكتشفوا أن الأموال أودعت في بنك الخليفة قبل انعقاد مجلس الإدارة، والمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد هو المكلف بإبلاغ الوزارة. وبرّر الشاهد طالب بلعيد مدير عام مطاحن البيبان برج بوعريريج سنتي 2002/ 2003، ايداع أموال المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة في بنك الخليفة بسبب الفوائد المرتفعة، أما السائق بصندوق المعاشات بأم البواقي، فحمّل مسؤوله وضع الأموال في بنك الخليفة بوكالة حسين داي وبالمقابل تسلّم سيارتين تويوتا ايكو وياريس. فيما برّر يسة لخضر مدير وكالة عقارية باتنة ايداع الأموال في بنك الخليفة بانخفاض نسبة الفوائد في القرض الشعبي الجزائري إلى 1 بالمائة في وقت بلغت قيمة الفوائد ببنك الخليفة نسبة 9 بالمائة. من جهته ، أفاد كوراري مبروك مدير مؤسسة إنتاج الجعة سابقا ايداع مبلغ 300 مليون دينار في بنك الخليفة وتم سحب الفوائد وبقي في البنك 144 مليون دينار، وأكّد الشاهد كوراري أنه راسل بنك الخلفية في 2003 بشأن سحب الأموال ولم يجيبوه. وفي نفس الجلسة صرّح سويسي طاهر منصب مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بعين الدفلى أن كل الدواوين أودعت الأموال ببنك الخليفة وهو ما حفزهم على إيداع أموالهم في ذات البنك. روراوة :" أرجعت 7 سيارات لمصفي البنك" وينتظر أن يمثل غدا محمد روراوة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لتقديم افادته في القضية، ومقارنتها بما جاء في محضر سماعه بتاريخ 2/ 1/ 2006 أمام قاضي التحقيق، أين صرّح بأنه عند انتخابه رئيس للإتحادية بتاريخ 08/ 11/ 2001 وجد اتفاقية مبرمة في عهد الرئيس السابق كزال عمر بين الإتحادية وبمجمع الخليفة أين التزم هذا المجمع بدفع مصاريف النقل الجوي ومصاريف الإيواء للاعبين داخل وخارج الوطن وتنظيم مقابلات ودية بين الفرق الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى وضع تحت تصرف الإتحادية حافلة من النوع الكبير ودفع أجور مدربي الفرق الوطنية وأوضح روراوة أنه بتاريخ 02/ 12/ 2002 قام بتجديد الإتفاقية لإضافة لها نقل أندية القسم الأول والتكفل باللاعبين المحترفين والمسيرين ولم يتمكن من تحديد المصاريف التي تم دفعها من طرف المجمع كما منحهم هذا المجمع سبع سيارات سياحية تم ارجاعها إلى مصفي بنك الخليفة يوم 10/ 01/ 2005 بعد سماعه من طرف مصالح الدرك، واعترف أمام قاضي التحقيق أنه استفاد شخصيا من رحلة خاصة على متن طائرة خليفة الخاصة مع رئيس الفدرالية الدولية لكرة القدم بلاتير في إتجاه باماكو سنة 2002 ورحلة خاصة ثانية مع خليفة رفيق عبد المؤمن بإتجاه باريس. 50 مليون سنتيم هدية لبلومي بتاريخ 29/ 04/ 2006 سمع قاضي التحقيق الشاهد بلومي لخضر بخصوص اتصالاته بالمؤسسات العمومية لإيداع أموالها ببنك الخليفة وتحصله على مبلغ 50 مليون سنتيم من هذا البنك، فصرّح بأنه كان يربطه عقد عمل مع بنك الخليفة بمرتب شهري يقدر ب 80 ألف دينار وأنكر أن يكون قد اتصل بأي مسؤول لمؤسسة عمومية من أجل إقناعه بإيداع أمواله ببنك الخليفة. وحسب بلومي فإن نشاطه كان يقتصر فقط على التظاهرات الرياضية التي كان ينظمها مجمع الخليفة في وقت سبق لمسؤولي المؤسسات لا سيما الموجودة بالغرب الجزائري، أن أكدوا على أن بلومي لخضر قد اتصل بهم واعترف بلومي بأنه تحصل على مبلغ 50 مليون سنتيم في سنة 2001 كهدية بمناسبة زواجه.
