مكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من إلقاء القبض على أخطر عصابة إجرامية تحترف السطو على المساكن بعاصمة الولاية سطيف، العصابة تتشكل من ثلاثة أفراد من بينهم أحد المسبوقين قضائيا والمبحوث عنهم من قبل العدالة منذ قرابة 13 سنة ، العصابة تورّطت في آخر عملية في السطو على مبلغ مالي قدر بأزيد من 360 مليون سنتيم من منزل . حيثيات القضية جاءت بعد تقدم الضحية لتقييد شكوى بمكتب الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد أن تعرض مسكنه الواقع وسط مدينة سطيف لعملية سطو، وسلبه مبلغا ماليا معتبرا فاق ال 360 مليون سنتيم كان يحتفظ به هناك، الضحية أكد للمحققين بأن الفاعلين إستغلوا غيابه ليقوموا بفعلتهم وكان لهم حتما متسع من الوقت ليجدوا مكان إخفاء النقود بحكم أنها كانت مخبأة بإحكام، مستبعدا تورّط أي من معارفه أو جيرانه، على إثر ذلك باشر محققو الفرقة الجنائية، تحقيق معمق في ملابسات القضية أستهل بإجراء معاينة ميدانية لمنزل الضحية، أطرها تقنيو مسرح الجريمة التابعين للمحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية، الذين تمكنوا من رفع أدلة وقرائن ساهمت في تقدم مجريات التحقيق خاصة بعد تحليل بعض تلك القرائن التي مكنت المحققين من ربطها بهويتي شخصين معروفين لدى مصالح الشرطة تم كشفهما بالإستعانة بنظام البحث الآلي للشرطة انطلاقا من الإستنتاجات المتوصل إليها، كثفت مصالح الشرطة أبحاثها وتمكنت من توقيف شخصين أخضعا لتحقيق معمق، بعد التعمق أكثر تم كشف ضلوع شخص ثالث في العملية، أعتبر أخطر عنصر في العصابة، كونه كان مطلوبا من قبل الجهات القضائية لتورطه في ثلاث قضايا تشمل الضرب والجرح العمدي وبعض السرقات التي صدرت بموجبها أوامر بتوقيفه منذ أزيد من 13 سنة، المحققون استرجعوا أيضا خلال العملية جل المبلغ المسروق بالإضافة إلى بعض الأغراض التي تم إقتناؤها وتمت مصادرتها بإعتبارها عائدات عملية السطو. بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة، أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين الثلاثة بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد التسلق مع استحضار مركبة ذات محرك، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أحال بدوره الملف إلى قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهم أمرا يقضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت وذلك ليلة الأمس وفي ساعة متأخرة.