رحلّت السلطات الفرنسية أمس، محمد بن علال مراح، والد محمد مراح، المتهم بتنفيذ اعتداءات "تولوز" و"مونتبان" التي راح ضحيتها ستة أشخاص، ثلاثة أطفال يهود، وثلاثة عسكريين بضواحي مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، إلى وهران، تحت ذريعة إنتهاء صلاحية رخصة إقامته، التي رفضت سلطات تولوز طلبه بتجديدها شهر أفريل المنصرم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من القضية أن محمد بن علال مراح تم إيقافه بالقرب من مقبرة "كورنوباريو" بضواحي "تولوز" حيث تم دفن ابنه، وكان محمد علال مراح الذي يقيم في موزاية بولاية البليدة قد أعلن بعد الاعتداءات أنه سيقاضي الدولة الفرنسية التي قتلت ابنه، معتبرا أن الدولة الفرنسية دولة عظمى وتملك كل الوسائل التي تمكنها من إلقاء القبض عليه حيا. في السياق ذاته، جاءت عملية ترحيل والد محمد مراح الذي يقيم معظم الوقت في الجزائر، بعد رفض سلطات تولوز ودون أي مبررات لطلبه بتجديد رخصة الاقامة التي أودعه شهر مارس المنصرم، ورسمت قرار الرفض أبريل الماضي، أي قبل شهر من انتهاء صلاحية رخصة إقامته. وللإشارة، أحدثت عودة محمد بن علال مراح إلى فرنسا في المرة الأخيرة فوضى عارمة في الساحة السياسية الفرنسية، على خلفية عدم خضوعه لأي مساءلة أمنية أو قضائية، حيث إستغلت وسائل إعلام وقنوات إذاعية وتلفزيونية فرنسية الفرصة لفتح نقاش حول دور جهاز المخابرات الفرنسية في قضية محمد مراح، إذ أكدت إذاعة "أر تي آل" الفرنسية أن محمد بن علال مراح عاد إلى تولوز قادما من الجزائر لتجديد بطاقة اقامته التي انتهت صلاحيتها لكنه لم يخضع لأي استجواب أمني من قبل جهاز مكافحة التجسس الخارجي الذي يتبع للمخابرات ولا من الشرطة القضائية حول أي مسؤولية مفترضة على الاعتداء الإرهابي في مدينة تولوز سنة 2012، كما ركبت صحف فرنسية أيضا الموجة وعمدت على تهويل وإثارة اللبس في عودة والد محمد مراح إلى الأراضي الفرنسية، ونقلت أن عائلات ضحايا ما وصفته ب "مجزرة" تولوز ومنها عائلة ألبير شنوف ماير التي فقدت ابنها في تلك الأحداث، سيتقدمون بعريضة إلى وزارة العدل والداخلية للاستفسار حول عدم خضوع المعني لأي مساءلة من السلطات ولو من قبيل محضر سماع لتعزيز التحقيق الذي أغلق في ظروف غامضة منذ سنوات.
