دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الحكومات الإفريقية إلى تحسين قدراتها في ردع الارهاب، ووسائل الوقاية وكشف مصادر تمويله وضمان مكافحة أنجع ضد الأفكار المتطرفة من خلال وضع سياسات ملائمة لمحاربة التطرف. وقال سلال خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي بجوهاسبورغ أمس ،أنه "بالرغم من الردود الصارمة لا تزال العديد من المناطق الإفريقية عرضة للإرهاب خاصة بمنطقة الساحل الصحراوي مما لا يزال يخلف ضحايا ويضر بالاستقرار والتنمية بقارتنا. ولهذا يجب تعزيز عملنا المشترك على جميع المستويات وفي جميع المجالات من أجل القضاء على هذه الآفة الغربية عن مجتمعاتنا وثقافاتنا ودياناتنا". وقال سلال إنه بالموازاة مع العمل الردعي ميدانيا يعتبر"تجفيف مصادر تمويل الإرهاب "محورا رئيسيا آخرا" في مجال مكافحة هذه الآفة. وأكد سلال على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة الليبية موضحا في هذا السياق أن تشكيل حكومة إجماع وطني "سيكون لها الفضل في تزويد ليبيا بالأدوات الكفيلة بمساعدة هذا البلد على الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياته في مجال الأمن الإقليمي و فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية الملحة ومنها ظاهرة الهجرة عبر المتوسط". وأعتبر أن الهجرة غير القانونية" لها أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وبشرية وأحيانا شخصية لايمكن أن تجد حلا مرضيا وحيدا في مسعى أمنى محض". وتأسف الوزير الأول لكون المجموعة الدولية أهملت معالجة "الأسباب العميقة العديدة"لهذه الظاهرة لتركيز الاهتمام على بعض مظاهرها واللجوء لإجراءات ترمي لكبحها. وأبرز سلال بخصوص الأوضاع التي تفرزها حركات الهجرة غير القانونية، خطورة ظاهرتي معاداة الأجانب و معادة الإسلام اللتين أخذتا تنموان في المجتمعات الأوربية بما يشكل أرضية خصبة للتطرف و مظاهر العنف الارهابي، داعيا في هذا الخصوص إلى الاحترام التام لكرامة الإنسان وقداسة معتقداته". ل.