انطلقت مساء أمس أشغال بالعاصمة اللبنانية بيروت أشغال الندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التي تجمع الدول العربية في الضفة الجنوبية من المتوسط بمسؤولين سامين في الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ممثلا للجزائر. وتضم الأشغال من الجانب العربي إضافة إلى الجزائر ولبنان كل من فلسطين، المغرب، الأردن، تونس ومصر، بينما سيمثل الطرف الأوروبي كل من المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية، جوهانس هان ومسؤولين سامين آخرين للاتحاد الأوروبي لاسيما وزيري الشؤون الخارجية لليتونيا ولكسمبورغ اللذين يتولا بلديهما على التوالي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي. الندوة التي تدوم يومين وتختتم مساء اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت و تندرج في إطار مواصلة المشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول مسار مراجعة سياسته للجوار لعرض موقف مشترك يعكس تطلعات هاته الدول وأولوياتها إزاء سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية والتي سيتم وضعها خلال فصل الخريف المقبل. وستتوج أشغالها بسلسلة من التوصيات الرامية إلى إعطاء توازن وإنصاف أكبر لشراكة متكافئة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية. وكانت الجزائر التي شرعت في التفاوض حول مخطط عمل مع الاتحاد الأوروبي حول سياسته للجوار، قدمت خلال ندوة برشلونة المنعقدة في شهر افريل الفارط وثيقة تلخص تصورها لسياسة الجوار الأوروبية، وتركز الوثيقة على ضرورة إدراج المبادئ المسيرة المتعلقة بمرونة مخططات العمل وصياغتها والتفريق بينها وكذا أخذ قدرات الشركاء ومزاياهم بعين الاعتبار.
