حقتت الشركة الجزائرية للتأمينات رقم أعمال في التأمين على الضرر قدر ب 26.5 مليار دج سنة 2014 بارتفاع قدر ب 3.5 بالمائة مقارنة بسنة 2013 مما يجعلها تحتفظ بمكانتها كأول شركة للتأمين على مستوى الساحة . وأكد الرئيس المدير العام للشركة، ناصر سايس، أنه تم تحقيق هذا النمو "بالرغم من الصعوبة التي تواجهها سوق التأمينات لا سيما فرع تأمين السيارات و النقل"، و أوضح في هذا السياق "تأثرت الشركة الجزائرية للتأمينات على غرار شركات التأمين الأخرى بتراجع رقم الأعمال لفرع السيارات جراء انخفاض الواردات و بيع السيارات ... فقد حقق الفرع نسبة نمو تقدر ب 6 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة حيث تراوحت نسبة النمو ما بين 15 إلى 16 بالمائة"، وأشار المسؤول إلى أن تراجع النمو في فرع السيارات يمثل بالنسبة للشركة خسارة يمكن تداركها تفوق 2 مليار دج مؤكدا أن عدد التصريحات عن الأضرار بلغ حوالي 386.000 خلال سنة 2014 اي انخفاضا بحوالي 7000 حالة مقارنة بسنة 2013 جراء تراجع وتيرة تكرار حوادث السيارات. وبالرغم من هذا الوضع أكد سايس أن الشركة الجزائرية للتأمينات حققت السنة الماضية ربحا صافيا قدر ب 3.2 مليار دج مما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2013 ، معربا عن ارتياحه للأداء المحقق و الذي يعد الأكثر أهمية منذ إنشاء الشركة، حيث يرجع الأداء الجيد حسب المتحدث إلى تحسن نسب مردودية الصناديق الخاصة التابعة للشركة (+11 بالمائة سنة 2014 مقابل +8 بالمائة خلال 2013)، و تخفيض نسبة الضريبة على فوائد شركات من 25 بالمائة إلى 23 بالمائة. كما سجلت كل الفروع خارج تأمين السيارات نموا بنسبة 13 بالمائة إستنادا إلى ذات المسؤول، وفيما يخص التعويضات أشار سايس إلى أن الشركة الجزائرية للتأمينات أنفقت خلال 2014 مبلغ 16 مليار دج (36 بالمائة من حجم السوق) لعدد من الملفات المتعلقة بالحوادث يفوق 377.000 مسجلا تحسنا جليا في مجال تسوية ملفات الحوادث. وأضاف المسؤول أن شركات الساحة الأخرى تسعى إلى تعجيل وتيرة تسوية الملفات لاسيما في فرع السيارات و هذا بفضل التوقيع على اتفاقيات ما بين الشركات مع اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين. وفيما يتعلق بالسوق احتفظت الشركة على مكانتها كرائدة في هذا المجال بحصة في السوق قدرت ب22 بالمائة بحيث سجلت الشركة 68.000 اكتتابا جديدة خلال 2014. وفيما يخص بنية حقيبة النشاطات حقق فرع الأخطار للخواص و المهنيين خلال 2014 نقطتين إضافيتين لصالح فرع تأمين السيارات الذي انتقلت حصته من 80 بالمائة سنة 2013 إلى 78 بالمائة خلال 2014، هذا وأشار سايس إلى أن استراتيجية شركته ترتكز على تنويع النشاطات خارج فرع التأمينات، و صرح في هذا الشأن "نرتقب تخفيض حصة فرع تأمين السيارات إلى 60 بالمائة في أفق 2018 لصالح تطوير حقائب أخرى لا سيما المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة".