سجل قطاع التأمينات بالجزائر رقم أعمال قارب 79 ملياردج في سنة ,2010 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حسب توقعات جلسة الاختتام التي نشرها المجلس الوطني للتأمينات أمس السبت. وقدر رقم الأعمال المسجل من طرف القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 ب 5,15 مليار دج أي بتسجيل تراجع بنسبة 2,13 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث من 2009 حسب حصيلة مؤقتة للمجلس تلقت ''واج'' نسخة منه. (و.ا) وقد بلغ هذا الرقم 59,2 مليار دج في نهاية سبتمبر و43,7 مليار دج خلال نهاية السداسي الأول ,2010 أما الانتاج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 فكان من المفروض أن يقدر بحوالي 20 مليار دج حسب نفس التوقعات. وحسب نفس المصدر فإن هذا النمو ''البطيء'' (زائد 13 بالمئة في سنة 2009) الذي لا يخص انتاج شركتي التأمين، التأمينات المتوسطية العامة والتعاضدية الجزائرية لتأمين عمال قطاع التربية والثقافة ''يفسر بانخفاض رقم أعمال التأمين من الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة وتباطؤ إنتاج فرع السيارات''. ومن المنتظر أن يسجل فرع ''السيارات'' الذي لا يزال يمثل أكثر من نصف إجمالي إنتاج القطاع نموا نسبته 17 بالمئة في نهاية 2010 مقابل 19 بالمئة في سنة .2009 وعليه فقد تدعمت حصة هذا التأمين مقارنة بسنة 2009 (45 بالمئة) على حساب حصة فرع التأمين من الحوادث والأخطار المختلفة الذي قد لا يحوز الا على 32 بالمئة من اجمالي القطاع في سنة 2010 مقابل 37 بالمئة في سنة .2009 وقد استفاد هذا الفرع الذي بلغ انتاجه 29,6 مليار دج على مدار الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 من زيادة الضمانات الثانوية (12 بالمئة) الذي يمثل81 بالمئة من القطاع. وقد حققت هذه النتيجة بالرغم من تراجع واردات السيارات منذ الثلاثي الثالث 2009 والتي استمرت خلال سنة 2010 مما أدى الى تقليص محسوس في مبيعات صانعي السيارات. ويعود تراجع فرع التأمين من الحوادث والأخطار المختلفة حسب المجلس أساسا الى انخفاض نسبة التأمين في فرعي الحرائق والهندسة التي تتمثل في ''نتائج تباطئ المشاريع الكبرى والتأخر المسجل في تسجيل عقود هامة منها العقود التي تغطي أخطار سوناطراك''. وفي نهاية شهر سبتمبر حقق هذا الفرع رقم أعمال بلغت قيمته 20,5 مليار دج، أي بتراجع نسبته 3,6 بالمئة اثر الانخفاض الكبير المسجل خلال الثلاثي الثالث .2010 أما التأمين من نتائج الكوارث الطبيعية فقد تراجع هو الآخر بنسبة 4 بالمئة في نهاية سبتمبر 2010 في حين ارتفع تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 16,5 بالمئة مقارنة بنهاية سبتمبر 2009 . وبخصوص التأمين في مجال النقل، أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات أنه استقر في نهاية 2010 بفضل تعويض تراجع الضمان من أخطار النقل البحري بارتفاع التأمين في مجال النقل الجوي. وقد ارتفع التأمين في هذا الفرع بنسبة 1,8 بالمئة في نهاية سبتمبر- حسب المجلس الوطني للتأمينات - الذي أضاف أن تأمين النقل البحري الذي يمثل 70 بالمئة من القطاع قد سجل تراجعا بنسبة 12 بالمئة بسبب ''انخفاض تأمين الوسائل البحرية''. وأفادت الأرقام المؤقتة للمجلس الوطني للتأمينات أن تأمينات الأفراد والتأمينات الفلاحية سجلت توجها تصاعديا في 2010 بنسب نمو تقدر على التوالي ب 22 بالمئة و15 بالمئة بالرغم من أنها تمثل معا سوى 2 بالمئة من رقم أعمال القطاع. كما شهد فرع ''الأخطار الفلاحية'' ارتفاعا يقدر ب 12,6 بالمئة، حيث يحتل التأمين الحيواني 42 بالمئة من الحقيبة في أواخر سبتمبر بفضل الأخطار المتعددة ''الأبقار'' (عقد الديوان الوطني لتغذية الأنعام) والأخطار المتعددة ''الدواجن'' (الاتفاقيات الموقعة مع مركبات الدواجن). كما سجل رقم أعمال تأمين الأفراد الذي قدر بحوالي 5 ملايير دج خلال نفس الفترة والذي يشمل تأمينات ''الحوادث الجسدية'' و''الحياة'' و''السفر'' زيادة ب 12,4 بالمئة، بينما تراجع تأمين القرض ب41 بالمئة في أواخر ديسمبر الفارط بسبب ''انخفاض انتاج تأمين القرض العقاري وكذا إنتاج تأمين القرض الموجه للاستهلاك بشكل عام''. وتسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك في 2009 في انخفاض حاد (-91 بالمئة) لهذا الفرع خلال الثلاثي الثالث 2010 الأمر الذي قلص حصته في هذا الفرع بأقل من بالمئة. كما انخفض ضمان القرض العقاري (-13 بالمئة) ليمثل 22 بالمئة فقط من رقم أعمال الفرع خلال نفس الثلاثي. غير أنه تم تخفيف آثار هذا الانخفاض من خلال نمو قياسي (99 بالمئة) من تأمين القرض ''ما بين المؤسسات'' الذي أنتج خلال الثلاثي الثالث 2010 ما يمثل 59 بالمئة من حقيبة الفرع. وتتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة، أربعة منها عمومية، اذ تمثل أكثر من 70 بالمئة من هذا الفرع وشركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات والعقار وشركة عمومية للتأمين وإعادة التأمين وتعاضديتين، إضافة إلى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أوذات رأسمال مشترك وأخيرا شركة تأمين وطنية خاصة. وفي أواخر سبتمبر 2010 بلغ رقم أعمال القطاع الخاص للتأمينات 14 مليار دج أي 23,6 بالمئة من الإنتاج الإجمالي، أي ارتفاع قدر ب 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في .2009
