أكد أحد الوسطاء المفاوضين لمختطفي الرهائن الفرنسيين فى النيجر أنهم مازالوا أحياء ويتمتعون بصحة جيدة، في الوقت الذي تسارع السلطات بباريس الزمن لإطلاق سراحهم وتوظيفهم كورقة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال نفس المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية “توصلنا بأنباء جديدة حول الوضعية الصحية للرهائن وهم في حالة صحية جيدة، لكنهم تم توزيعهم على مناطق متفرقة”. وأوضح الوسيط أن الإعلان عن إنسحاب قريب لقوات فرنسية من أفغانستان، قد رحب به خاطفو أربعة رهائن فرنسيين'، حيث أن هذا الانسحاب واحدا من الشروط التي طرحها تنظيم 'القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي للإفراج عن الرهائن إلى جانب فدية قيمتها 90 مليون أورو. ويحتجز تنظيم القاعدة أربعة فرنسيين رهائن هم في عداد مجموعة من سبعة أشخاص خطفوا في 16 سبتمبر 2010، في موقع أرليت لاستخراج اليوارنيوم في شمال النيجر لحساب مجموعة أريفا النووية الفرنسية. وطبقا للوكالة الفرنسية فإن المفاوضات الجارية تتم من قبل النيجر بدعم من مالي، على ثلاثة مستويات رئاسة الجمهورية، سلطات جهوية وثلاثة وسطاء رئيسيين بينهم عسكري فرنسي سابقا'، وبحسب الفرنسيين فإن 'المفاوضات تسير بشكل جيد، خصوصا وأن الخاطفين لم يحددوا أي فترة زمنية محددة، وهو ما يعني حسبهم أن الرهائن يوجدون في صحة جيدة. وقد أعلنت فرنسا قبل أسبوع أن بضع مئات من الجنود الفرنسيين سيغادرون أفغانستان قبل نهاية السنة. وكان الوزير الأول لحكومة النيجر بريجي رافيني في 4 أكتوبر خلال لقاء أجراه مع الأمين العام للفرنكفونية عبدو ضيوف أن الرهائن لا يزالون على قيد الحياة. وقال رافيني حسبما نقله موقع نيجر دياسبورا “لدينا معلومات حول الوضعية التي يوجد فيها الرعايا الفرنسيين الأربعة الذين تم اختطافهم على أراضينا منذ أكثر من سنة، وهم لا يزالون على قيد الحياة ويتمتعون بصحة جيدة”. وجعلت باريس من إطلاق سراح رعاياها المختطفين قضية أساسية حسب مراقبين بحكم تزامنها مع بداية سباق الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2012 ، حيث يريد ساركوزي وحكومته استغلال هذه الورقة لكسب قطاع من الرأي العام. غير أن شروط الخاطفين خصوصا المتعلقة بدفع فدية وضعت الحكومة الفرنسية في حرج، بحكم أن الأممالمتحدة تجرم دفع فدية للإرهابيين. ويبدي تنظيم القاعدة تمسكا حسب مراقبين بقضية الفدية أكثر من مسألة المطالبة بالإنسحاب من أفغانستان، وهو مطلب موجه حسبهم لتحسين صورته وتقديم نفسه على أنه ليس عصابة لكسب المال. أما الفدية فله بعدان آخران الأول هو حاجة القاعدة للأموال لتمويل تحركاتها والثاني هو إرضاء شعور عام لدى عناصرها بأنهم قادرون على فرض الجزية.