دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم السبت بسوق أهراس إلى ضرورة إبعاد المنظومة التربوية عن الخلافات والصراعات الإيديولوجية والسياسية . و أكد ساحلي خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة تظاهرة "أبواب مفتوحة" على تشكيلته السياسية بقاعة سينيماتيك المدينة -بحضور عدد من المناضلين والمتعاطفين مع حزبه- على "عدم منح الفرصة مجانا لبعض التيارات الرجعية والمتزمتة للمتاجرة مجددا بهذا الملف الحساس"، وأشار خلال هذا اللقاء المنعقد بمناسبة يوم المجاهد الذكرى المزدوجة لهجمات الشمالي القسنطيني ومؤتمر الصومام 20 أوت 1955 إلى أنه يتعين أن تكون المدرسة الجزائرية مدرسة للمواطنة تعمل على تكوين مواطن جزائري متشبع بمكونات هويته الوطنية ومعتز بها ومتفتح في نفس الوقت على متطلبات العولمة والحداثة لاسيما منها اللغات الأجنبية والقيم الإنسانية التي أساسها التسامح والانفتاح وقبول الآخر . في السياق ذاته أبرز ساحلي أن هذه الأبواب المفتوحة على حزبه بسوق أهراس ترمي أساسا إلى التعريف ببرامج وأفكار الحزب ومواقفه من مختلف المستجدات الوطنية والدولية وكذا تجسيد ممارسات وتقاليد سياسية جديدة ومتميزة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعلي والمباشر مع المواطنين خارج المواعيد الانتخابية. هذا وتطرق الأمين العام لهذا الحزب كذلك إلى التحديات السياسية وما يترتب عنها من ضرورة تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر استكمال الإصلاحات السياسية بتعديل دستوري لا يكون في خدمة شخص أو نظام بعينه بل تعديل دستوري يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع في إطار توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، و دعا بالمناسبة إلى ضرورة مباشرة إصلاح اقتصادي يسمح بتنويع المداخيل وترشيد النفقات والرفع من مردودية المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة والتركيز على القطاعات الإستراتيجية الواعدة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات البيتروكيمياوية والمناجم والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة فضلا عن ترسيخ ثقافة الحوار وتأطير الحراك الاجتماعي في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وشدد نفس المصدر على أهمية إلتفاف أقوى للجزائريين والجزائريات حول المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي قصد تمكينها من الالتزام بدورها الدستوري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة والسيادة والوطنيتين قبل أن "يشيد بالنجاحات المتتالية التي تحققها القوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات .