تنسيقية مساندة معتقلي العراق تطالب الخارجية استغلال اتفاقية الرياض 1983 للإفراج عن السجناء

قالت إنها سارية المفعول إلى حد الساعة

إقترحت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق على السلطات الجزائرية والعراقية اللجوء إلى " تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983"، لتسوية ملف المعتقلين العالقين منذ سنوات.
وفنّدت التنسيقية في بيان لها أمس، برمجة زيارة من الوفد الجزائري للعراق خلال الأيام القادمة لتسوية ملف المساجين نهائيا، " كما تحاول تسويقه بعض الجهات حقوقية شبه حكومية، وخاصة بعد علمنا من مصادرنا بأنه تم تأجيل زيارة الوفد الجزائري إلى العراق إلى ما بعد العيد الأضحى"، تبعا للضغط والاهتمام الذي أولته الهيئات والتنظيمات الحقوقية لملف المعتقلين الجزائريين.
ويأتي مقترح التنسيقية تبعا لاستمرار سريان مفعول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6افريل1983 في الرياض، حيث لم يصدر أي نظام أو تشريع يلغيها، بعد أن كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلدانهم بعدم وجود أي اتفاقية مشتركة بين البلدين المتعلقة بتبادل المساجين لتسهيل عملية التبادل، وهي الاتفاقية التي ستتمكن بموجبها الجزائر حسب هواري قدور من استرجاع رعاياها، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية.
هذا ويتعين بناء على هذه الاتفاقية على السلطات العراقية "تسليم كافة المسجونين الجزائريين بدون استثناء إلى الوفد الجزائري لمواصلة تنفيذ العقوبة وفق بروتوكول اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم الأصلية"، خاصة وان إقرار قانون العفو العام في العراق من قبل البرلمان أجل لما بعد أيام العيد.
وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت سابقا أن عدد المساجين الجزائريين المدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، يبلغ عشرة أفراد، اثنان منهم تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية، كما تم بتاريخ أكتوبر 2012 إعدام السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية وادي سوف.
وجدّدت التنسيقية التذكير بالخطوة التي قامت بها مؤخرا من خلال إعلانها تعليق الاحتجاجات التي برمجت بتاريخ 10سبتمبر الحالي أمام وزارة الشؤون الخارجية، بهدف منح الدبلوماسية فرصتها لتسوية الملف بعيدا عن أي ضغوطات، إلا أنها تبقى قائمة في حال عدم تسوية الملف بعد عيد الأضحى.