قررت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تعليق الاحتجاجات التي برمجت يوم العاشر من شهر سبتمبر القادم أمام مقر وزارة الخارجية والسفارة العراقية، تبعا لم أعلنت عنه الخارجية بإطلاق سراح المعتقلين قريبا . وجاء في البيان الذي صدر أمس عن التنسيقية، أن قرارها هذا يبقى رهين تمسك المسؤولين العراقيين بتجسيد ما صرحوا عنه، حيث عبّرت التنسيقية عن تفاؤلها بعد صدور معلومات من وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي نزار الخير الله عن قرب الإعلان عن إطلاق المعتقلين الجزائريين الموجودين في العراق الذين تم الحكم عليهم ما بين 10 إلى 15 سنوات سجنا بتهمة الدخول غير الشرعي للأراضي العراقية، في انتظار "أن تتحول التصريحات إلى أفعال ملموسة والتي يمكن أن تعيد اللحمة بين الشعب الجزائري والشعب العراقي، كما نأمل أن هذه التصريحات أن لا تكون للاستهلاك الإعلامي". وذكّر هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، بالتصريحات المماثلة التي قدمها وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي في 25 ديسمبر 2008 من طرف، إلا أنها بقيت قيد التصريح والكلمات التي تبعتها جلسات مباحثات مكثفة لم تجسّد. واعتبرت التنسيقية تعليق الاحتجاج إبداء لحسن نيتها في حل الملف وفتح المجال أمام جهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين. وطالبت التنسيقية المنظمات الإنسانية التمسك بالدفاع عن المعتقلين إلى حين تسوية الملف، خاصة وأن عائلات المسجونين تعيش على أعصابها، وطالبت الدبلوماسية الجزائرية بذل المزيد من المجهودات.