طالب حسن عريبي نائب جبهة العدالة والتنمية، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية بتقديم حصيلة إنجاز مشاريع القطاع المتعلقة بإجراءات القضاء على مشكل إكتظاظ الأقسام عبر مختلف ولايات الوطن، دون أن تكون على حساب مصلحة ومستقبل التلميذ. أفاد عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في سؤاله الكتابي الذي وجهه أمس إلى وزيرة التربية، نورية بن غبريط رمعون، وتحوز" السلام" نسخة منه، أن ملف اكتظاظ الأقسام داخل المؤسسات التربوية أصبح بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نجاح التلاميذ منذ إقرار الإصلاحات التربوية سنة 2003، حيث حرصت الوزارة تبعا لذلك منذ هذا التاريخ على تجديد ورسكلة التصريحات المهدئة والواعدة باتخاذ الإجراءات التي تخرج المدرسة الجزائرية من هذا المشكل الذي جعل المدارس الجزائرية حسبه شبيهة ب"المحتشدات والملاجئ"، خاصة عقب تراجع النسبة السنوية لنجاح التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، مع مسائلته الوزيرة عن سبب عدم تقديمها محصلة انجازات القطاع لتجاوز هذا المشكل. وأضاف نائب جبهة العدالة، أن مشكل الاكتظاظ يخلّ كثيرا بوتيرة العملية التعليمية داخل الأقسام، حيث أنه يعيق إيصال المعلومة كما انه يحول دون تمكن المدرس من تقديم الشرح اللازم للتلاميذ مع التحكم في سلوكهم، خاصة وأن الوصاية تتحدث باستمرار عن مستوى المدرسة الجزائرية الذي يتوافق ومقاييس الجودة، في حين أن الواقع يناقض ذلك كلية. واعتبر السائل تشييد مؤسسات تربوية جديدة الحل الأمثل أمام الحكومة "لتلبية تزايد الطلب على الأماكن البيداغوجية في المؤسسات التعليمية عن طريق تشييد المزيد من تلك المؤسسات داخل التجمعات العمرانية باستيعاب الأعداد المتزايدة من المتمدرسين"، مع انتقاده استغلال الحكومة فترة البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية في بناء الملاعب للشباب فقط دون البحث عن انجاز مراكز ومؤسسات تعليم تنهض بالجانب العلمي وتحجمي التلاميذ من شبح التسرب المدرسي الذي ينخر سنويا المدرسة. وعقّب عريبي، أن الحكومة الجزائرية يتعين عليها كسب رهان تحسين مستوى المدرسة الجزائرية والنهوض بالقطاع التربوي، حتى تتمكن من النهوض بمكانتها الإنتاجية والتأثيرية بين باقي الدول. وضمّن النائب في سؤاله مطالبة الوزيرة توضيح المتسبب الرئيس ي الوضع الذي وصلت إليه المدرسة الجزائرية وتحميله مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.