شكّل موضوع المنازعات القضائية في مجال التأمينات محور اليوم الدراسي المنظم بمجلس قضاء غليزان من قبل المديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمينات،بمشاركة مجالس قضاء ولايات غليزان،معسكر،الشلف،ومستغانم. حيث طرحت العديد من التساؤلات على غرار كيفية حساب التعويض، ومن هي الجهة التي تدفع التعويض، بالإضافة إلى آجال التعويض وهي الإشكالات التي أوضح بشأنها مدير التنظيم والمنازعات، بن قارة بوجمعة،أن المؤمن له محمي بقرارات ونصوص يستفيد من التعويض حتى وإن خالف مدة التصريح خاصة فيما تعلق بالكوارث الطبيعية، شريطة تتمة كافة الإجراءات والتدابير المعمول بها في ذات الصدد. كما ناقش الحاضرون في هذا اليوم الدراسي من قضاة ومحامين ومختصين في مجال التأمين الصعوبات التي تواجه شركات التأمين، و العوائق المرتبطة بالإجراءات القضائية،خاصة ما تعلق بتأمين السيارات و النقل البحري،مسألة تعويض ضحايا حوادث المرور و الذي يشترط إدخاله في الخصام و إتباع الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 80/37 ،و التي تنص على أن تتوفر الشروط القانونية. كما تم بالمناسبة مناقشة مميزات عقد التأمين من حيث كيفية إبرام عقد التأمين من الناحية العملية،والذي يتميز عن غيره بأنه لم يمر بعدة مراحل بداية بتقديم طلب التأمين،ومذكرة التغطية،وحالتي الإتفاق النهائي والمؤقت،وأخيرا وثيقة التأمين ..وقد تضمنت المداخلة شرحا مفصلا لعملية إبرام العقد ومراحله لتمكين الحضور من قضاة ومحامين وممثلين عن الموثقين،وكذا مختلف إطارات التأمين من الإطلاع على المراحل بالتدقيق،خاصة من خلال التعاملات مع القضايا المطروحة على مستوي المحاكم.
هذا وقد أكد مصدر من الشركة الوطنية للتأمينات أنّ هناك غياب ثقافة التأمين في وسط المواطنين خاصة ما تعلق بالتأمينات المهنية، زاد من حدتها تقاعس الكثير من أعوان التأمينات في لعب دورهم في توعية المؤمنين حول فوائد التأمين.