أعلنت وزارة النقل أمس، عن تشكيل فوج عمل لدراسة مسألة تسعيرة النقل بطريقة توافقية تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن، وتحافظ على حقوق الناقلين، وذلك في إطار العمل على التقليل من الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود. وأبرز بيان مشترك توّج اللقاء الذي جمع أمس وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات، أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل فوج عمل "قصد دراسة بعض التدابير المحتملة للتخفيف من بعض الاعباء قصد التقليل من الأثر الناجم عن الزيادات في أسعار الوقود .. وبعد نقاش تم الاتفاق على أن فوج العمل المنصب سيقوم بدراسة مسألة التسعيرة بطريقة توافقية تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة أخرى، على أن تتم هذه الدراسة في أجل اقصاه شهر لعرض نتائجها على السلطات العمومية". كما أورد البيان ذاته، أن تسعيرة النقل المطبقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الأجرة ما بين الولايات الى جانب بعض خطوط النقل العمومي "هي أدنى من السعر المحدد بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012 ،حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز بأي حال من الأحوال هذا الحد الأقصى"، مضيفا أن التخفيضات المنتهجة سابقا "كانت ذات طابع تضامني من قبل المتعاملين أنفسهم". في السياق ذاته، تم توقيع البيان المشترك من طرف وزارة النقل، وكذا كل من المنظمة الوطنية للناقلين، والاتحاد الوطني للناقلين، وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، فضلا عن الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة و الناقلين. للإشارة، فقد أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس الأول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود أما أثر هذا الإرتفاع على النقل لدى الخواص فيسكون "طفيفا" بفضل إجراءات تخفيف الأعباء التي سيتم اتخاذها .
