أكد عبد القادر ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أن الدستور الجديد سيكون دستور "التجديد الجمهوري" الذي يؤسس لمرحلة جديدة للجمهورية ويثمّن المكاسب المحققة منذ 53 سنة من الاستقلال. أوضح ساحلي في مستغانم خلال ندوة جهوية لإطارات حزبه لولايات غرب البلاد، أن الطريقة التي تمت بها لمصادقة على الدستور هي "من أرقى أنواع الممارسة الديمقراطية"، وأضاف أن كل المشاركين في مسودة التعديل بما في ذلك الأحزاب السياسية "أقرّوا أن نسبة من اقتراحاتهم أخذت بعين الاعتبار.. وهو ما جعله دستورا توافقيا". مبرزا في هذا الشأن أن ما بين 60 إلى 70 بالمائة من اقترحات حزبه، أُخذت بعين الاعتبار في تعديل الدستور، منوّها إلى أن "النجاح السياسي الذي رفع في الدستور الجديد يتطلب تجسيد فلسفة الإصلاحات التي ترتكز على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار". كما أشاد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بما تضمنه الدستور الجديد من "توازن بين البعد الاجتماعي للدولة النوفمبرية الذي كرّس التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وحافظ على أهم المكاسب الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن وبيّن متطلبات الانفتاح على السوق العالمية وضرورة تنويع اقتصادنا وتثمين كافة القدرات الطبيعية والبشرية والعلمية التي تسمح بخلق اقتصاد تنافسي ومنتج". هذا ودعا بلقاسم ساحلي إلى "الابتعاد عن الخطابات الشعبوية التي تزرع اليأس والغموض والتشكيك بدل أن تمنح الثقة للمتعاملين الاقتصاديين لترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية بغية المساهمة في توفير مناصب شغل وخلق الثروة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية -على حد تعبير المتحدث-. كما جدد المتحدث بالمناسبة التزام واستعداد تشكيلته للمساهمة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، من خلال تعبئة وتجنيد طاقاتها البشرية عبر مختلف المستويات، مؤكدا أن هذا البرنامج "كفيل بتحقيق رقي وازدهار البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره وتعزيز تماسكه الاجتماعي وتقوية لحمته الوطنية".