دعا تقرير لجنة التحقيق في قضية الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت والسكر مطلع العام الجاري، إلى إلغاء دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك، مسجلا وجود ثغرات كبيرة في الحلقة التجارية، وفشل سياسة الخصخصة المنتهجة في البلاد منذ سنوات، ومن دون أن يشير لأية جهة أكد التقرير رفض بائعي الجملة تلبية دعوة اللجنة للاستماع إلى شهاداتهم في القضية. أكدت مصادر نيابية مطلعة على فحوى تقرير لجنة كمال رزقي التي أعهد لها مهمة التحقيق في أسباب ارتفاع أثمان بعض المواد الاستهلاكية الضرورية كالسكر والزيت والسميد وندرتها في السوق، عدم استجابة كبار المتعاملين المنتجين والموزعين للمواد الاستهلاكية التي طالها الارتفاع الجنوني للأسعار، للدعوة الموجهة لهم من طرف اللجنة البرلمانية المعنية قصد الإستماع إلى آرائهم ومواقفهم مما حصل. وذكرت المصادر أن التقرير انطوى على دراسة واقع القطاع الإنتاجي وحالة السوق الجزائرية، مسجلا وجود فراغ في الحلقة التجارية، وفشل سياسة الخصخصة التي انتهجتها الدولة منذ سنوات، وعدم استفادة المواطن من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد واسعة الاستهلاك، مقترحا تعويض هذا الدعم بمساعدات مباشرة للفئات الهشة والمعوزة بالمجتمع. وطالب التقرير الذي سلم أمس الأول الأحد لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بمراجعة سعر النفط المرجعي في قانون المالية والميزانية السنوي للبلاد، موضحا أنه من غير المعقول أن سعر برميل النفط في السوق 100 دولار بينما تعد الميزانية السنوية للدولة على أساس سعر 37 دولار. واستغرب التقرير -بحسب مصادرنا- رفض باعة الجملة تلبية دعوة اللجنة للاستماع إليهم، على غرار استماعها لبعض الوزراء والمتعاملين في القطاع الإنتاجي، عارضا القضية في شكل تساؤول موجه لوزير التجارة. وأشار التقرير إلى هيمنة التجارة غير الشرعية على السوق، متسائلا عن أسباب تأخر تنصيب المجلس الوطني للمنافسة، محذرا من استمرار الرهان على الجباية البترولية واستمرار ضعف الآلة الإنتاجية رغم الأموال الكبيرة التي تم ضخها في حقل الاستثمارات العمومية والخاصة. هذا ولا زال التقرير محاط بسرية، حيث عدد معتبر من النواب لم يتمكن من حيازة نسخة منه، في وقت يحضر زياري لعرضه على الوزير الأول منه إلى رئيس الجمهورية للنظر في القضية التي يراها متابعون الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الساخنة التي شهدتها الجزائر مطلع العام الجاري.