مكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الشهر المنصرم من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع "AFIS". وتمكنت مصالح الشرطة خلال نفس الفترة من معالجة 118 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها تسع قضايا حلت على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و109 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية لأمن الولايات ال 48. في السياق، أوضح عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بالرغم من تطور أساليب ارتكاب الجرائم من جانب التمويه ومحاولة طمس آثار الجريمة من طرف المتورطين لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت إلى توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة العصرية، من أجل الوصول إلى كشف وفك خيوط الجرائم تحليل تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وأضاف لعروم أن هذه الدعائم تساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة، بما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة، مشيرا في ذات السياق إلى دور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري خاصة عن طريق الرقم الأخضر 1548 الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة.