كشف سعيد جلاب، مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، توزيع رخص إستيراد السيارات على 40 وكيل معتمد من أصل 80 طلب، معلنا عن تخفيضات جديدة لفائدة التجار. أوضح سعيد جلاب، في تصريحات صحفية على أثير الإذاعة الوطنية ، أن إعداد وتحضير رخص استيراد السيارات استغرق أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد، مضيفا أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزون على الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم . وكشف ذات المسؤول أن كل علامة تجارية ستحصل على حصّة أقصاها 15000 مركبة مستوردة، على أن المبلغ الإجمالي للواردات المسموح به في هذه التراخيص 1 مليار دولار. كما أضاف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة ،ان رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر، والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم. هذا و نفى مدير التجارة الخارجية، إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات أو تفضيل العلامة الفرنسية على العلامات الأخرى، مؤكدا أن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم ، كما أكد ذات المسؤول بضرورة احترام دفتر الشروط و إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد. في السياق ذاته و بناءا على الفوضى التي أحدثها سابقا وكلاء السيارات بخصوص الطرق التي توزع بها رخص الإستيراد، من المنتظر أن يثير قرار حصر الرخص في 40 وكيلا فقط زوبعة أخرى في أوساط هذه الفئة التي تضرر ماليا الكثير من المنضويين تحت لواءها بعدما قلصت الحكومة كوطة الإستيراد و بالتالي تقليص الوكلاء المستوردين.