حاصر أحمد أويحي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة التصحيحية في الحزب المكونة من خصوم الأمين العام، التي حرصت مؤخرا على إجهاض مؤتمر الأرندي،وقرر فرض عقوبات قاسية ضد أعضائها في حال مبادرتهم بأي حراك غير قانوني من شأنه التشويش مجددا على تحضيرات الحزب للإستحقاقات القادمة. توعد أحمد أويحيى أعضاء الحركة التصحيحية، في حال إقدامهم مرة أخرى على أي محاولة لزعزعة استقرار الحزب كما فعلوا سابقا. كما قال شهاب صديق، الناطق الرسمي بإسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح ل "السلام" "لا يوجد أي اثر للحركة التصحيحية في هذه المرحلة، خاصة مع عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني الذي توج بانتخاب التشكيلة الجديدة للمكتب الوطني بكل ديموقراطية .. وعليه فقد فصل في الموضوع نهائيا، ولا مجال للحديث عن هؤلاء"، مضيفا أنه لا يوجد إي تخوف من قيادة الحزب إزاء أي حراك ممكن من الحركة التصحيحية، وقال "الحزب رسم انطلاقة جديدة وواعدة، وتفكيرنا حاليا منصب على المحليات والتشريعيات المقبلة". جدير بالذكر أن أويحيى دعا خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزبه المنعقد أشغاله بزرالدة الأسبوع الفارط، مناضليه إلى ضرورة استدراك التأخر الذي سجله الحزب بسبب الاضطرابات التي عاشها في السابق.