تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (بما فيها مواده الاولية) الى 262.72 مليون دولار خلال الأشهر الاربعة الاولى من 2016، مقابل 379.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بانخفاض قدره 30.83 بالمائة. كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، عن تقلص الكميات المستوردة من هذه المنتجات (مسحوق الحليب والكريمات والمواد الدسمة التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب) بوتيرة اقل لتبلغ 104.542.8 طن مقابل 124.389.15 طن، بتراجع بلغ 16 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة، وتراجعت أيضا فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة ولكن على الأخص بسبب تراجع اسعار استيراد الجزائر لهذه المواد الغذائية. كما تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 بالمائة ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015، مقابل قرابة 4.800 دولار /طن خلال سنة 2014، وخلال الثلاثي الاول من 2016 واصلت هذه الاسعار انخفاضها لتصل إلى 2.469 دولار/طن، مقابل 3.040 دولار/طن خلال الثلاثي الاول من 2015 اي بانخفاض بلغ 19 بالمائة. وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا)، و14 دج كدعم (مقابل 12 دج). في السياق ذاته ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق. من جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف. جدير بالذكر أن السلطات العمومية تطمح في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والأعلاف في اطار ما يعرف بالعقود-برامج، كما عمدت أيضا الى تشجيع قرض "الرفيق" من اجل الإستثمار في مجال انتاج الاعلاف في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.