طالب حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعديل القرار رقم 547 مؤرخ في 02 جوان 2016، الخاص بكيفية الترشح لمسابقة الدكتوراه نظام "آل.آم.د" واصفا أياه ب "الكارثي"، كونه يكرس حسبه القانون القديم والإقصاء المتعمد في حق المترشحين في طور ما بعد التدرج. أوضح عريبي، في سؤال كتابي موجه للمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، أن هذا القرار خيب أمال الكثير من الطلبة الذين استبشروا بحذف المعدل في الدخول وليس في احتساب النجاح كما اقرته ورشات الندوة الوطنية لتقييم نظام "آل.آم.دي" والتخلص من طريقة الحساب المطبقة في مسابقة دكتوراه "آل.آم.دي" الذي مكن للمحسوبية والفساد واللاعدل بين الطلبة، وخلق الطبقية خاصة في المعادلة المطبقة لدخول المسابقة. كما أكد نائب جبهة العدالة والتنمية ان المعدل ليس معيارا لأنه يخضع لعدة ظروف وأمور على غرار المحاباة والتضخيم والتلاعب، مضيفا أنه بهذا القرار تم تكريس القانون القديم باستثناء خطوة وحيدة وهي عدم احتساب المعدل في النجاح، مشيرا إلى أن المهم ومشكلة الطلبة عدم احتساب المعدل في الدخول لأنه العائق الحقيقي أمام جميع المترشحين لأن مشكلتهم الدخول فقط، كما أوضح أنه يخلق طبقية بين الطلبة ويكرس ظاهرة تضخيم المعدلات والمحسوبية وكل اوجه الفساد فيصبح الطالب همه الوحيد الحصول على اكبر علامة وعلى اكبر نقطة بطرق مشبوهة توصله لدخول المسابقة متناسيا التحصيل العلمي والكفاءة. في السياق ذاته أضاف صاحب السؤال "كل الطلبة كانوا ينتظرون جديدا يسمح بدخول اكبر عدد من المترشحين في اطار مبدا تكافؤ الفرص لكن للاسف هذا الالية كرست القانون القديم والمعدل وكرست العمل بترتيب، "أ. ب. س"، في حين أكد القانون الجديد الاعتماد كلية على المترشحين المرتبين ترتيب "أ" واعطاهم الأولوية، مهمشا فئة كبيرة جدا على غرار" ب.س".