وضعت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية خاصة بالتغطية الأمنية لنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر من خلال وضع جميع الترتيبات والتحضيرات المناسبة لهذه الفترة،مع تكييف وتعزيز تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن خلال فترة العيد حفاظا على أجواء الطمأنينة والسكينة العمومية. وأكدت قيادة الدرك الوطني في بيان لها أنها "اتخذت جملة من الإجراءات والترتيبات الأمنية والمرورية الوقائية من خلال إنتشار عقلاني وفعّال لوحدات الدرك الوطني بالميدان على نطاق واسع حيث تم وضع في الخدمة جميع الإمكانيات المادية والبشرية وهذا للعمل خلال هذه الفترة المعروفة بتزايد توافد المواطنين وترددهم على الأماكن العمومية وكذا زيادة عدد المسافرين ما بين ولايات الوطن وفي كل الإتجاهات عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، هذه الخدمة المضمونة من طرف جميع وحدات الدرك الوطني المتمثلة في فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، وحدات التدخل" . خطط وقائية وأخرى ردعية ووصفت قيادة الدرك الوطني تلك الخطط بالوقائية، الردعية والقمعية تباشر العمل بها جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني ، للعمل على مضاعفة وتكثيف الدوريات سواء الدراجين الناريين أو الدوريات بسيارات الخدمة بالوسائل الإعتيادية والمموهة، وكذا وضع نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار وكل طرق المواصلات، بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وتأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين وضمان السيولة المرورية خاصة خلال الأيام الأخيرة ما قبل العيد نظرا لكونها تشهد كثافة مرورية كبيرة. و...تفعيل مخطّط الدلفين الخاص بتأمين موسم الاصطياف وإطار ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف، خاصة في إطار الحفاظ على الأمن العمومي، وضعت قيادة الدرك الوطني حيز التنفيذ مخطط "دلفين" 2016 بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد توافدا معتبرا للمواطنين، وكذلك من أجل السهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات. ويشهد موسم الاصطياف توافدا كبيرا للمواطنين على مستوى الولايات الساحلية بشواطئها و مركباتها السياحية، ما ينتج عنه كثافة مرورية على مختلف أنواع الطرق وأهم المحاور الكبرى، حيث سيعرف حركية هامة من حيث تنقلات المواطنين باتجاه المواقع السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية في الفترات الليلية خاصة وأماكن التسوّق. لتحقيق هذه الأهداف، تقول قيادة الدرك الوطني في نفس البيان أنها "ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان من تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق و المواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، مع وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان و المكان للحفاظ على امن مستعملي الطريق، فضلا على تدعيم الفرق الإقليمية بفصائل الأمن والتدخل والفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ الغير المحروسة كإجراء وقائي". وتضمن مصالح الدرك الوطني الأمن لأكثر من 71 بالمائة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 266 شاطئ على المستوى الوطني. وضعت قيادة الدرك الوطني 137 مركز عبر المناطق الساحلية، تم فتحه عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني،أين تشهد هذه المراكز تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الإستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة. التوزيع التدريجي لأفراد الدرك الوطني المكلفين بأمن الشواطئ سيصل إلى أكثر من 45 ألف دركي خلال موسم الاصطياف. كما أن التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة، مكيف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافد كبير للمصطافين، وكذا المحطات المعدنية، المواقع السياحية والأثرية، المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني. وتعمد الطائرات العمودية للدرك الوطني المتمركزة بوسط،شرق وغرب البلاد، على تنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة، ليلا و نهارا بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ و الطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية و ضمان المراقبة العامة للإقليم. وفي مجال أمن الطرقات، استوجب تصور وإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث، لاسيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان، و هذا بإقحام عدد إضافي للدركيين الدراجين النارية و باستعمال كل وسائل امن الطرقات بما فيها المركبات و الدرجات النارية المموّهة . رفع لمخالفات الأمن والنظافة
وفي إطار المحافظة على الصحة العمومية، خصّصت وحدات الدرك الوطني نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شانها أن تؤثر على صحة المواطن بالردع و الإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا بالميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول.