أكد حميد قرين، وزير الاتصال، أن اللغة الأمازيغية تستفيد من دعم الدولة من منطلق تكريسها لغة وطنية ورسمية. قال الوزير في مداخلة له خلال افتتاح أشغال ورشة حول ترجمة النصوص الأساسية للدولة الجزائرية الى الأمازيغية الذي تنظمه المحافظة السامية للأمازيغية "منذ تكريسها لغة وطنية ورسمية تستفيد اللغة الأمازيغية من كامل دعم ولوجستيكية الدولة"، مضيفا أن لديها حصة الأسد في قطاع الاتصال من منطلق أن 25 إلى 30 بالمائة من الاذاعات الوطنية والمحلية تعد مصالح مختصة في الأمازيغية مع تخصيص توقيت للأخبار بهذه اللغة. كما أكد قرين أنه ومنذ ماي 2015 تعد وكالة الأنباء الجزائرية موقعا الكترونيا باللغة الأمازيغية، وقال "ليس لدينا أي مشكلة بهذا الخصوص". وفيما يتعلق بمسألة ترجمة النصوص دعا الوزير إلى تبني منهج تدريجي يتسم بالوضوح بغية الحفاظ على روح ومضمون النص الأصلي. بالمناسبة تطرق المتحدث من جهة أخرى إلى الجانب المتعلق بنشر الكتاب معتبرا أن الأمر يتعلق "بمشكل عويص" حيث ذكر أسماء لبعض المؤلفين الذين لم تنشر كتبهم لا سيما في بعض المدن الكبرى للوطن. من جانبه أكد سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، أن توسيع استعمال هذه اللغة في المؤسسات العمومية يعد "خيارا سياسيا قويا للدولة والحكومة"، بعدما أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته من التعديل الدستوري الأخير الذي أكد أنه ارتقى بها إلى مصف لغة وطنية ورسمية. للإشارة انطلقت أمس ورشة حول ترجمة النصوص الأساسية للدولة الجزائرية الى الأمازيغية بحضور حميد قرين، وزير الاتصال، والأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي هاشمي عصاد، وعبد الحميد كاشا،المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية. هذا ويتم خلال هذه الورشة التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية قراءة مصادقة تسمح بالشروع في التسجيلات الصوتية للوثائق الأساسية الثلاث: دستور 2016، وتصريح الفاتح نوفمبر 1954، وأرضية مؤتمر الصومام 20 أوت 1956.