انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تضارب التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين جزائريين،حول العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين القابعين في معتقل غوانتانامو، وطالبت من السلطات بذل مزيد من الجهود و اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن كرامة المساجين قصد الإفراج عنهم . طالب هواري قدور، الأمين العام المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له إطلعت عليه "السلام"، من السلطات بتقديم عدد ثابت و رسمي للسجناء في معتقل غوانتانامو، باعتبار أنها أعلنت في وقت سابق وبالتحديد في يوم 11 أكتوبر 2015 بان عدد السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو سجينان فقط، في حين الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، ذكر في 21 ديسمبر 2015 ،خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، التي كانت متواجدة بالجزائر في زيارة عمل، أن الإجراءات القانونية مواصلة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتسليم المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون بغوانتانامو والبالغ عددهم حينها ثمانية مساجين، قال الأمين العام المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الشأن "بعد 8 أشهر من البحث مع شركائنا، وبعد تصريح وزير العدل بأن عدد المعتقلين الجزائريين هم 08 لم نتوصل الى نتيجة، بل أغلب من كنا نتواصل معهم في الخارج يؤكدون بان العدد الحقيقي معتقلين". في السياق ذاته ودعت الرابطة إلى إعادة الجزائريين المحتجزين بمعتقل غوانتانامو بأسرع وقت، و شددت على ضرورة بذل الدبلوماسية الجزائرية مزيدا من الجهود للوصول إلى ذلك، مبرزة أن الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهم حتى الآن، و دعت أيضا إلى تبني الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة هؤلاء المساجين الجزائريين، بطرح الملف مع السلطات الأمريكية في أي لقاء بين البلدين، وشددت على ضرورة إغلاق معتقل غوانتانامو لأن وجوده بالأساس "خرق صارخ" للقانون الدولي، باعتباره يتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية. هذا وأشارت الرابطة أن ظروف التحقيق واحتجاز المعتقلين تفوق كل التصورات، حيث يتم عزل المعتقل لفترة تفوق 30 يوم في غرفة باردة ومكان ضيق لا يمكنه التحرك، إلى جانب حرمان المعتقل من المؤثرات الضوئية والسمعية وتعريته إجباريا، وتغطية رأسه لمدة طويلة .