أتهم عبد الوهاب نوري وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية أول أمس ضمنيا عمار غول وزير السياحة السابق والسيناتور الحالي بالتلاعب في أراضي حظيرة "دنيا بارك " بعد كشفه لملف فساد مس المشروع حيث صرح أنه تم في أوقات سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بالجزائر العاصمة، من بين إجمالي 1059 هكتارا أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للعاصمة. وأوضح عبد الوهاب نوري، في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها لولاية تيبازة بأنه أصيب بالذهول حين أطلع على ملف حظيرة "دنيا بارك" بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع ب "الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة" وأضاف نوري، أنه "تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة من طرف عمار غول وزير السياحة والصناعات التقليدية السابق - بما يعني أن الاتهامات غير المباشرة وجهها عبد الوهاب نوري بطريقة ضمنية لسلفه دون ذكره بالاسم- دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع و الفاست فود "، مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى. وكشف نوري، أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ال96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع مع الالتزام بتعويض أصحابها . وأوضح وزير السياحة أنه "لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود وبعيدا عن القانون"، مشيرا إلى أن "عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة"، معتبرا الأمر ب"الخطير والكارثي" وأستطرد نوري، أن العملية تمت وسط فوضى عارمة من جميع الجوانب بما فيها المالية حيث اكتشف أن مساحة 200 م2 تم بيعها بنفس سعر قطعة مساحتها 10000 م2 أي واحد هكتار. وأكد المتحدث، أن تعليمات أعطيت من أجل تعويض المستفيدين من القطع الأرضية واسترجاعها. وكان وزير السياحة قد ابعد مدير دنيا بارك من منصبه في جويلية الفارط، وطلب المستفيدين من استغلال 91 محلا تجاريا بالحديقة بوقف نشاطاتهم قبل تبليغهم بقرارات إلغاء الاستفادة.