أوضح حميد قرين وزير الاتصال أن النصوص القانونية التي تنظم نشاط السمعي البصري تمنح "الإطار الملائم" لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية. وأكّد قرين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "نصوص دفتر الشروط التي تنظم نشاط السمعي البصري تمنح الإطار الملائم لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها في إطار احترام قيم مجتمعنا". ونشرت قبل أيام ثلاثة مراسيم تنفيذية في الجريدة الرسمية تضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر، وتتعلق المراسيم بدفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي وللمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي وكذا حول شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح. وتسعى الحكومة لضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية، حيث عملت على بتنصيب جميع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري شهر جوان الفارط و هي هيئة قررها القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لسنة 2014.