أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس أن النصوص المنظمة للنشاط السمعي البصري تمنح الإطار "الملائم" لقنوات التلفزيون للتعبير "بكل حرية عن جزائريتها و حداثتها و احترافيتها". و في تصريح لواج أكد السيد قرين غداة نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية تضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر, أن "نصوص دفتر الشروط التي تنظم نشاط السمعي البصري تمنح الإطار الملائم لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية عن جزائريتها و حداثتها و احترافيتها في إطار احترام قيم مجتمعنا". و تتعلق هذه المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية بدفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي و للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي و كذا حول شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح. و تعزز قطاع السمعي البصري في الجزائر بتنصيب في شهر يونيو الماضي جميع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري, و هي هيئة قررها القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لسنة 2014 قصد ضبط المجال السمعي البصري في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية. و عبر الوزير الأول عبد المالك سلال عن إرادة الحكومة "الجدية و التامة" في تطوير الفضاء السمعي البصري الوطني "شريطة أن يتم هذا في محيط سليم في إطار احترام القانون و قواعد أخلاقيات المهنة".