أكد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس الأول، أن النصوص المنظمة للنشاط السمعي، البصري تمنح الإطار الملائم لقنوات التلفزيون للتعبير بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها. وأكد ڤرين، غداة نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية تضبط النشاط السمعي، البصري في الجزائر، أن نصوص دفتر الشروط التي تنظم نشاط السمعي، البصري تمنح الإطار الملائم لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها، في إطار احترام قيم مجتمعنا. وتتعلق هذه المراسيم، التي نشرت في الجريدة الرسمية بدفتر الشروط العامة الذي يحدّد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي وللمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي وكذا حول شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح. وتعزز قطاع السمعي، البصري في الجزائر بتنصيب في شهر جوان الماضي جميع أعضاء سلطة ضبط السمعي، البصري، وهي هيئة قررها القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لسنة 2014 قصد ضبط المجال السمعي، البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية. وعبّر الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن إرادة الحكومة الجدية والتامة في تطوير الفضاء السمعي، البصري الوطني، شريطة أن يتم هذا في محيط سليم في إطار احترام القانون وقواعد أخلاقيات المهنة.