أضحى الدعم الدولي الذي تحظى به الجزائر في مختلف القضايا التي تطرحها على الصعيد القاري والدولي على غرار معارضتها لترشح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية بحركة عدم الانحياز، يوتر ويبعثر أوراق الرباط التي تضاربت تصريحات مسؤوليها حول نجاح المملكة من عدمه في الوصول إلى هدفها في هذه القضية، حيث بادر أمس مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، بإعلان تمسك بلاده بترشيحها لرئاسة اللجنة السابقة الذكر وناشد الجزائر ضمنيا التراجع عن موقفها. تقدم المغرب أول أمس الثلاثاء بطلب ترشيحه، لرئاسة اللجنة السياسية، بحركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة، الذي تحتضنه فنزويلا ما بين 13 و18 سبتمبر الجاري، وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، أن رئاسة اللجنة ستؤول إلى فنزويلا (البلد المضيف) إلى غاية التوافق حول المرشح، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ستتولى فنزويلا رئاسة هذه اللجنة، مناشدا الجزائر إلى عدم عرقلة هذا الترشيح. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمؤتمر حركة عدم الانحياز، إن بلاده عازمة على عدم سحب ترشيحها، مناشدا الجزائر التراجع عن موقفها، مبرزا أن بلاده لم تتولّ من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1955. للإشارة تم تعليق الجلسة الافتتاحية لاجتماع حركة عدم الانحياز المنعقد بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة أشغال الجلسة الافتتاحية تقريبا، بسبب رفض الجزائر ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية. في السياق ذاته قال هلال "أن الأمر لا يتعلق بمطمح لتحمل مسؤولية أو شرف، وإنما باحترام مبدأ التناوب"، مشيراً إلى أن حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأممالمتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها، وقال "وهو ما سيضعف الحركة"، التي طالما كانت حليفة الجزائر وداعمة لها في كل مواقفها على الصعيد القاري والدولي، وأردف متسائلا "ماذا تريد الجزائر .. ؟ فهي لا تريد رئاسة اللجنة السياسية وإنما استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث". جدير بالذكر أن حركة دول عدم الانحياز تأسست عام 1955، خلال الحرب الباردة، وتضم نحو 120 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أول قمة لها عام 1961 في بلغراد، فيما الأخيرة عقدت في الجزائر عام 2014.