طالب وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بضرورة تعزيز امكانياتها «من أجل التحضير لاستحقاقات تنتظرها وإكراهات وصعوبات وفرص يمنحنا إياها السياق العالمي الجديد»، مشددا على أن «مؤتمر الجزائر سيكون رسالة أمل وتجديد ضمن الوفاء للمثل الافريقية والآسيوية والعالم الثالث». دعا رمطان لعمامرة دول الحركة لدى اجتماعها أمس بالجزائر، إلى «اليقظة لخلق توازنات جديدة في ظل العلاقات الدولية التي تعرف تطورات وتحولات وتعدد الأزمات وتطرق وزير الخارجية إلى ظواهر الجديدة على غرار التغيرات المناخية التي تؤثر على اقتصادات الدول وكذا الآثار العابرة للحدود التي تنامت وأصبحت تهدد السلام العالمي وافاد رمضان لعمامرة، في كلمة افتتاحية له خلال الندوة ال17 لدول حركة عدم الانحياز، أن ظاهرة الارهاب تضاعفت لاسيما في جوار الجزائر ومنطقة الساحل وعلاقاتها ثبتت مع تجار المخدرات والجريمة المنظمة ، موضحا أن هذه أبرز تحديات الحركة لإعادة العلاقات الدولية حفاظا على مصالح شعوبها. وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن المطلوب من الحركة تعزيز القدرات، كون هناك استحقاقات تنتظرنا وإكراهات وصعوبات وفرص يمنحنا إياها السياق العالمي الجديد، معتبرا أن مؤتمر الجزائر يكون رسالة أمل وتجديد ضمن الوفاء للمثل الافريقية والآسيوية والعالم الثالث والحال أننا سنحتفل السنة القادمة بالذكرى ال60 لقمة باندونغ الذي كانت الجزائر حاضرة فيه، مشددا أن التشاور في حركتنا حول الاشكاليات الكبرى في عصرنا التي تمس بالأمن والتنمية وحقوق الانسان وإصلاح الحوكمة العالمية. وشدد لعمامرة، أن سنة 2015 سنة «استحقاقات كبرى»، داعيا إلى تسريع وتيرة العمل بالآليات التي تبنتها الحركة في قمة قرطاجنة وهافانا خاصة ما لا يتعلق بالرئاسة والمكتب التنفيذي، وذكر في سياق متصل أجندة الأعمال للاجتماعات القادمة مع التعاون جنوب-جنوب ومجموعة 77. وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، عن اعتزام الجزائر لتنظيم اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77، دون أن يقدم أي تفاصيل حول الاجتماع.وقد انسحب ممثلو المغرب من انتخاب اللجنة السياسية لحركة عدم الانحياز، التي تترأسها الاكوادور، لدى انطلاق الندوة الوزارية ال17 للحركة كما عمد إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي المغربي، مكتفيا بحضور ممثلين دبلوماسيين على رأسهم سفير المغرب بالجزائر. و أعلن رئيس الندوة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوزارية ال17 لحركة دول عدم الانحياز، التي انطلقت أمس، بقصر الأممبالجزائر العاصمة، عن انحساب المغرب من اللجنة السياسية المشكلة أمس، وقال أن الوفد المغربي سوف يكتفي بالمشاركة في اللجنة الاقتصادية فقط. ويفهم من انسحاب المغرب من مناقشات اللجنة السياسية، بمثابة هروب إلى الأمام، حيال أي إحراج يمكن أن يواجهه المغرب ، من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، كون الاجتماع سوف يتطرق لقضية الصحراء الغربية،لا سيما وأن منظمة دول عدم الانحياز تضع مبدأ حق تقرير المصير ضمن مبادئها الأساسية. وشوهد من جانب آخر تقليص للوفد المغربي المشارك في الندوة، حيث اكتفى بحضور وفد دبلوماسي يقودهم سفير الرباطبالجزائر. ورفض ممثل عن الوفد المغربي الرد على تساؤل بخصوص حضور وزير الخارجية المغربي للاجتماع الرسمي يوم غد ا. ويفهم من خطوة المخزن، أنه رد على تقليص ديبلوماسي قد باشرته الجزائر في الاجتماعات الرسمية التي يحتضنها المغرب، وآخرها كان اجتماع الدورة ال 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي التي انعقدت بالرباط في التاسع من شهر ماي الجاري. وذلك في أعقاب حالة التوتر التي تسيطر على العلاقات الجزائرية -المغربية، والتي زادت حدتها منذ حادثة الاعتداء على قنصلية الجزائر بمدينة الدار البيضاء المغربية في أول نوفمبر الماضي، الذي يصادف ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.