واصلت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، دراستها لمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. أوضح بيان للبرلمان إطلعت عليه "السلام"، أن اللجنة برمجت خلال هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيسها عمار جيلالي، الاستماع الى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، بالإضافة الى ثلاثة نقباء وبعض المختصين في الميدان.