شرعت مديرية التربية لولاية بجاية في استقبال ملفات الراغبين في الإحالة على التقاعد القانوني والنسبي، وذلك منذ أيام وستتواصل العملية إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، والملاحظ أن هذا العدد الهائل سيحدث نزيفا حادا في القطاع، وربما سيشكل عائقا كبيرا في تعويض المناصب الشاغرة في بداية السنة الدراسية 2018/2017. واقع حال سيجبر القائمين على القطاع على المستويين المحلي والوطني باتخاذ كافة التدابير العلاجية لتجاوز هذه المعضلة، ولعّل التعقيدات التّي يمكن حدوثها ستنحصر لا محالة في المناصب الإدارية أمام العجز المسجل في هذه السنة، ونظرا لعدم وجود إمكانيات لتعويضها بسبب عزوف الأساتذة عن هذه المناصب بسبب سوء التصنيف الناتج عن اختلالات القانون الأساسي للتربية. الراغبون في الخروج إلى التقاعد، يعتبرون أن ذلك من حقهم الشرعي، نظرا لسنوات الخدمة التي فاقت في غالبية الأحيان 30 سنة خدمة، كما أن صراع الأجيال أحدث شرخا كبيرا، مما أدى إلى خلق انفصام بين الجيلين، جيل تخرج من المعاهد التكنولوجية للتربية وهم ذوي خبرة، وجيل ذوي شهادات جامعية فرض عليهم الواقع اختيار التعليم لضمان مستقبلهم الاجتماعي وليس حبا في مهنة التعليم، ضف إلى ذلك المناهج الجديدة التي تتطلب نفسا جديدا وإرادة قوية في العمل وتقنيات عالية في مجال التدريس والتبليغ، كلها عناصر وأسباب شتت أذهان الأساتذة القدامى وخلقت مصاعب كبيرة نظرا لافتقارهم إلى الخبرة والدراية في التعليم، إنها وضعية تتطلب من القائمين على القطاع التعامل معها بحذر شديد والسعي للعناية بالأساتذة الجدد الذين يعّول عليهم للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي مستقبلا، ولا يختلف اثنان بأن الإصلاحات الجاري تنفيذها ينتظر منها الكثير بهدف تطوير المنظومة التربوية والعمل على عصرنتها بما يستجيب لتطلعات الأجيال القادمة، وقد سطرت مديرية التربية برنامجا خاصا بالإستقبال حيث أنه بالنسبة للعاملين في المؤسسات التربوية، ملفاتهم تسلم لادارة المؤسسات والتي بدورها تسلمها لمكتب التقاعد بالمديرية في حين أن التابعين لإدارة المديرية، فإن إيداع الملفات يكون مباشرا في مقر المديرية وهذا لتسهيل العملية وضبطها بما يخدم المنفعة العامة.