حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إيداع ملفات التقاعد لموظفي قطاع التربية، ب15 أكتوبر المقبل مطالبة الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد النسبي أو المسبق، بتقديم طلبات الإحالة على التقاعد، في الآجال المحددة، وهذا من أجل ضبط المناصب الشاغرة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2015-2016. أمرت وزارة التربية الوطنية المديريات الولائية بالشروع في إحصاء المناصب التي ينتظر أن تكون شاغرة في إطار الحركة التنقلية المقبلة. ويأتي هذا في إطار التحضير للموسم الدراسي، وحتى تتمكن المديريات الولائية من ضبط قائمة المناصب محل منافسة في الحركة التنقلية، حيث إن المعنيين ملزمون بالتصريح برغبتهم بالخروج تقاعد في الآجال المحددة. وشددت الوصاية، في تعليمة وجهت لمديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التربية والتعليم بإبلاغ الموظفين، بضرورة شرح كيفيات الاستفادة من الإحالة على التقاعد للموظفين الذين بلغوا السن القانونية، ويتعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الذهاب إلى التقاعد المسبق أو التقاعد أو النسبي، ودعتهم الوزارة إلى إرسال تصاريح الرغبة للمشاركة في هذه العملية. وأكدت الوزارة في المراسلة التي تحمل رقم 433 والمؤرخة في 31 أوت، أنه بهدف تمكين الوصاية من دراسة ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد سواء المسبق او النسبي بطريقة محكمة "يجب على الراغبين في الإحالة على التقاعد بنوعيه، تقديم طلباتهم مصادق عليها من طرف مصالح البلدية مع ضرورة تدوين كل المعلومات الخاصة بالموظف ومنها مادة التدريس، مكان العمل تاريخ بداية العمل وتاريخ الميلاد وذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر 2015". وأكدت الوصاية ان تقديم الطلب يعني تعبير عن الرغبة النهائية للمعني في الإحالة على التقاعد المسبق او النسبي، ولا تراجع عن طلب التقاعد مهما كانت الأسباب قصد إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات. وقالت الوزارة أنه لا يمكن قبول أي طلب بعد التاريخ المحدد، بالنظر إلى كون قطاع التربية لديه خصوصيات، خاصة ما تعلق بتمدرس التلاميذ، تضيف ذات التعليمة. وأكدت الوصاية على مدراء المؤسسات التربوية بتمرير المنشور على جميع الموظفين للاطلاع عليه والتوقيع عليه وقالت ان التقاعد المسق يعني 32 سنة عمل فعلية طبقا للأمر رقم 13 97 المؤرخ في 31 5 1997. أما التقاعد النسبي فهو بالنسبة للنساء يخص من بلغن 45 سنة ولديهم 15 سنة خدمة فعلية وبالنسبة للرجال ذوي 50 سنة، أدوا 20 سنة خدمة فعلية.