استعادت شبكة ترامواي الجزائر حركتها بعد التحاق بعض سائقي قاطرات التراموي لوكالات وهران وقسنطينة لتعويض العمال المضربين في العاصمة قصد ضمان الحد الأدنى للخدمة، وبالموازاة مع ذلك رفعت إدارة "سيترام" دعوى قضائية إستعجالية لدى محكمة الحراش من أجل النظر في شرعية الإضراب من عدمها. أوضحت الإدارة العامة لشركة استغلال وصيانة الترامواي بالجزائر في بيان لها إطلعت عليه "السلام"، أنّ أولى قاطرات الترامواي شرعت صبيحة أول أمس الخميس في التحرك على طول الخط الرابط بين درقانة والعناصر لضمان الحد الأدنى من الخدمة للمسافرين بعد أن أبدت وكالاتي "سيترام" بوهران وقسنطينة استعدادهما لتجنيد سائقين وتعويض المضربين في العاصمة، إلى جانب المساهمة التي تقدمها حافلات شركة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر "إيتوزا". هذا وأبدت إدارة "سيترام" تمسكها بعدم التفاوض مع العمال معتبرة أن قرار الإضراب الفجائي يعد حركة فوضوية وأن المطالب المرفوعة غير مؤسسة وكاذبة حسب ما ورد في البيان، مشيرة إلى أن المتزعمين للحركة الإضطرابية يتحركون لأغراض شخصية وليس من أجل المصلحة العامة، كما تمسكت شركة استغلال وصيانة الترامواي بسيادة القرار في شؤونها، داعية العمال المضربين إلى العودة للعمل دون شروط من أجل المصلحة العامة لآلاف المستعملين لهذه الوسيلة، كما رفعت دعوى قضائية بالقسم الإستعجالي بمحكمة الحراش لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب وإرسال إعذارات للمضربين قبل استصدار عقوبات تأديبية بشأنهم تصل إلى حد التسريح من العمل، وسيتم الفصل في الدعوى المرفوعة الأسبوع القادم.