حذّر محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من العواقب السلبية التي ستترتب في حال عدم الإلتزام بإتفاق إجتماع الجزائر القائل بتخفيظ أو تجميد إنتاج النفط العالمي. أوضح باركيندو، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء خلال مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، أن عدم تنفيذ الإتفاق الذي جرى التوصل إليه بالجزائر في سبتمبر الماضي لخفض إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في المنظمة سينعكس سلبا على قطاع النفط الذي أبرز أنه يعاني من الهشاشة-على حد تعبير الأمين العام ل "أوبك"، الذي قال في هذا الصدد "أنا على يقين بأنه قد تم إستيعاب الرسالة وأن العواقب واضحة .. وأن تجربة العامين الأخيرين جلية"، وأردف "إن عدم تنفيذ اتفاق الجزائر بالكامل وفي الوقت المناسب سيأتي بعواقب سلبية على وضع القطاع الهش بالفعل". في السياق ذاته أكدّ أول أمس باركيندو إلتزام الأخيرة بالإتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في إجتماع الجزائر وعدم التراجع عنه، وذلك عقب تزايد الشكوك حول عدم إلتزام بعض الدول به ما تسبب في إنخفاض أسعار النفط بعدما إرتفعت عقب هذا اللقاء. هذا وتوصلت منظمة "أوبك" خلال إجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق تاريخي للحد من إنتاج الخام للدول الأعضاء فيها بحدود 32.5 و33 مليون برميل يوميا، إلاّ أنّه لم يجر تحديد حصص التخفيض لكل دولة. كما دعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الأخير حول "توقعات النفط العالمية لعام 2016" إلى ضرورة الإستثمار في الصناعات البترولية بالنظر لإرتفاع اسعار النفط في السنوات المقبلة، متوقعة قيمة استثمارات تقدر ب 10.000 مليار دولار بحلول العام 2040، علما أن مسؤولي قطاع النفط إضطروا الى التقليص من استثماراتهم أو تأجيلها بسبب تراجع اسعار الخام الذي فقد ازيد من نصف قيمته منذ منتصف 2014 والذي يقدر حاليا بحوالي 46 دولارا للبرميل مدفوعا بزيادة العرض. من جهتها تعتزم دول المنظمة ضخ 50 مليار دولار في مشروعاتها النفطية حتى العام 2020 حسب أمينها العام. كما توقعت "أوبك" من جهة اخرى في التقرير ذاته ارتفاع أسعار النفط إلى 92 دولارا للبرميل بحلول العام 2040، مقابل 60 دولارا في 2021، وعرض يستقر عند 109.6 مليون برميل في اليوم، 99.4 مليون برميل على التوالي، كما تترقب المنظمة نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019 بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016 وفق التقرير الذي نشرته على موقعها الالكتروني، الذي أشار إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر "أوبك" التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي سينعكس بصفة ايجابية على الاستثمارات في القطاع.