أكد أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة بتيزي وزو في تصريح مكتوب تسلمت السلام نسخة منه، على مواصلة إضرابهم رغم مرور الخمسين يوما على الدخول فيه، مؤكدين على ضرورة تدخل السلطات المعنية للنظر والفصل في حالة الفساد والتجاوزات التي تعرفها مؤسستهم وإعادة تأميمها. حيث كرر عمال ملبنة ذراع بن خدة من خلال تصريحهم المكتوب دعوتهم الموجهة إلى أعلى سلطة في البلاد، بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى وزير الصناعة ووزير الزراعة وكذا وزير المالية لاستخدام صلاحياتهم لوضع حد لأعمال التخريب الاقتصادي الذي طال المتعاملين مع المؤسسة، وذلك من خلال إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتعرف مباشرة على حجم المخالفات الهائلة التي تعيشها الملبنة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إعادة المؤسسة إلى كنف الدولة. كما أكد عمال الملبنة أن العوامل التي دفعتهم لمزاولة إضرابهم هي حقائق لا يقبلها أي جزائري مهتم بالحفاظ على المصلحة العامة للبلاد، منوهين إلى أن الأمر يتعلق بمسألة خطيرة مرتبطة بمؤسسة اقتصادية كانت واحدة من الجواهر الإقتصادية لولاية تيزي وزو خاصة والجزائر عامة، قبل أن تقع في وحل الخوصصة الذي قلل من بريقها، مشيرين إلى التجاوزات والمخالفات التي تعرفها الملبنة على غرار التهرب من دفع الضرائب إلى جانب الإحتيال المتجسد في عدم إحترام الكمية القانونية لإنتاج الحليب، مع القيام باستثمارات كاذبة مضللة في مجال تصنيع الحليب ومشتقاته. هذا كما تضمن التصريح المكتوب حث عمال الملبنة رئيس الجمهورية على التعجيل في إصدار أوامر تمنح المسؤولين المعنيين مسؤولية إيجاد حلول للفساد الكبير الذي يطال مؤسستهم بشكل خاص ومصلحة العمال في البلاد بشكل عام، منوهين باستمرارية إضرابهم متحدين أي عائق من شأنه أن يهز تصميمهم على انتزاع مطالبهم الشرعية.