رفض، أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، العدول عن قرار إضرابهم المفتوح الذي نظموه منذ 9 أكتوبر المنصرم، وذلك إلى غاية تحقيق مطالبهم الأساسية المتمثلة في إعادة تأميم المؤسسة ورحيل مديرها العام، وهذا بالرغم من أن المهلة التي منحت لهم من طرف رئيس المجلس الإداري للتراجع عن حركتهم الاحتجاجية ستنتهي اليوم· لا زالت قضية إضراب عمال ملبنة ذراع بن خدة تثير الكثير من الجدل في ولاية تيزي وزو، خاصة وأن القضية بدأت تأخذ بعدا سياسيا بعد تدخل كل من حزبي الأفافاس والعمال اللذان أعلنا عن مساندتهما الكاملة للائحة مطالب العمال، وهي المواقف التي دفعت بالإتحاد العام للعمال الجزائريين بالتراجع عن تأييد العمال في مطالبهم بعدما أعلن فيما مضى عن شرعيتها، بحجة رفضه تسييس القضية وصياغتها بما يخدم مصالح بعض الأطراف، الأمر الذي اعتبره المحتجون بمثابة خيانة للمبادئ التي أسس عليها الإتحاد الذي كان لزاما عليه الدفاع عن حقوقهم وليس العكس· وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أن التجاوزات الخطيرة الممارسة من طرف مدير الملبنة الذي أقدم على فصل العديد من العمال من مناصبهم، وكذا المتابعات القضائية في حق بعضهم لا تثنيهم على مواصلة إضرابهم إلى غاية تجسيد مطالبهم على أرض الواقع، فأمس وفي الحركة الاحتجاجية المنظمة من طرفهم عند المدخل الرئيسي للملبنة، أكدوا في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' أنه يبقى، ومن الضروري على السلطات العليا في الجزائر، أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار والتدخل العاجل من أجل حل النزاع القائم بينهم وبين المدير الحالي للمؤسسة· وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم في 8 نوفمبر القادم محاكمة 18 عاملا بمحكمة تيزي وزو، بعد الدعوى القضائية التي رفعها مدير المؤسسة في حقهم بتهمة شن إضراب غير شرعي مع احتلال أماكن العمل ومنع الدخول إليها·