تعتبر هيئة التفتيش الولائية التي استحدثتها وزارة التربية الوطنية منذ سنتين، إطارا مساعدا لمصالح مديرية التربية وحتى للوصاية، قصد معالجة العديد من الجوانب التربوية والبيداغوجية التي ما تزال تشكل عائقا كبيرا سواء بالنسبة للمفتشين أنفسهم أو الأساتذة على السواء، وعليه طالبت الأسرة التربوية في بجاية بتوسيع صلاحيات هذه الهيئة من جهة، وتمكينها بالأدوات القانونية التي تسمح لها بتفعيل دورها بالشكل الأنسب من جهة أخرى. أوضح عدد من مفتشي التربية في الولاية كل في اختصاصه في تصريحات ل"السلام"، أن الدور الحالي لهيئة التفتيش الولائية، ينحصر حاليا فقط في العمل التقييمي الميداني مع تقديم اقتراحات وملاحظات حول المواضيع التي هي محل دراسة وتطبيق، وأحيانا تشارك في الملتقيات والندوات التكوينية على شكل ملاحظ، ونظرا لأهميتها في تطوير العمل البيداغوجي ومرافقة المفتشين الجدد، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري المكلف بالتدريس، فإن توسيع مهامها بات ضرورة ملحة -حسب محدثينا-. كما أن تدعيم هذه الهيئة وتقنينها بمرسوم تنفيذي، قد يعطى مصداقية أكبر لها، أضف إلى ذلك جعل الهيئة مستقلة في مجال اختصاصها قد يساهم في دفع الأعضاء الذين يشكلونها للعمل أكثر على ضوء الإسهامات التي يمكن أن تجد طريقا لتطويرها بالشكل الذي يتكيف مع مهامها المنوطة بها. في السياق ذاته وحسب المعطيات الحالية، فإن وضعية هذه الهيئة بالمنوال الحالي قد لا تساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وعليه تأمل الأسرة التربوية منحها مزيدا من الحرية والسلطة أيضا لتكون ركنا من أركان المنظومة التكوينية التي من شأنها أن تساهم إيجابا في ترقية الفعل التعليمي الذي باشرته الوزارة في خضم الإصلاحات الجوهرية للمنظومة التربوية في البلاد.
