إعترف حميد قرين، وزير الاتصال، أن قطاع الإشهار بالجزائر تسوده الفوضى منذ أكثر من سنة ونصف، وأن وزارته تعمل حاليا على تنظيمه مع مختصين. أعلن الوزير خلال لقاء صحفي على هامش إشرافه على الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للإذاعة المصادف ل13 فيفري من كل سنة، رفقة شعبان لوناكل، المدير العام للإذاعة الجزائرية، وتوفيق خلادي، المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، بتيسمسيلت، أن النصوص القانونية المتعلقة بالإشهار هي موجودة حاليا ويرتقب أن تمر عبر البرلمان المقبل. من جهة أخرى أبرز قرين أنه سيتم بعد الانتخابات التشريعية المقبلة إستكمال منح الاعتمادات الدائمة للقنوات الجزائرية الخاصة، وذلك ضمن عمل سلطة الضبط السمعي البصري، بعدما شدد على ضرورة أن تتحلى القنوات الخاصة التي ستغطي الانتخابات التشريعية المقبلة "بالموضوعية والاحترافية والمصداقية". كما ذكر وزير الاتصال بأن 95 بالمائة من إجمالي وكالات الاتصال والإشهار الناشطة على المستوى الوطني "ليست لها علاقة بالاتصال والتسويق". ومن جهة أخرى أبرز حميد قرين، بأن الدورات التكوينية التي باشرتها وزارة الاتصال منذ سنة 2014 ساهمت في التقليل من حالات القذف، مضيفا في هذا الجانب قائلا "إننا في الطريق الصحيح وقد وصلنا إلى عهد المسؤولية"، وذكر بأن وزارته جسدت لحد الآن أكثر من 40 دورة تكوينية للصحفيين بما يعادل 70 بالمائة من مشروع وزارة الاتصال الخاص بتكوين ورسكلة الصحفيين. وبخصوص مشروع تجسيد إذاعات خاصة بالوطن أوضح قرين بأن هذا الأمر غير مطروح حاليا بالنسبة للوزارة.
