يضع يوم السبت عبد الرحمن مدني فواتيح والي ولاية بومرداس، حجر الأساس لانطلاق أشغال إنجاز 1200 وحدة سكنية بصيغة عدل ببلدية أولاد هداج، مشيرا إلى سعي الولاية للشروع في إنجاز 8400 وحدة سكنية بنفس الصيغة قبل نهاية السنة الجارية بعد حل مشكل العقار الذي كان السبب الرئيسي في عدم تجسيد المشاريع في وقتها، وهذا لتدارك التأخر الكبير المسجل في مشاريع هذا النوع من السكن والذي تسجل الولاية طلبا متزايدا عليه يفوق 18 ألف يهددون بالاحتجاج أمام مقر الوكالة بالعاصمة في حال تأخر المشاريع أكثر. وقال فواتيح، إن بومرداس تحتل المراتب الأخيرة في تجسيد مشاريع السكن بصيغة عدل، مما نتج عنه تأخر في تسليم السكنات بالنسبة لعدل 1 و2، الأمر الذي أدى إلى تسجيل احتجاجات من قبل طالبي هذه الصيغة من السكن بالقرب من وكالة عدل بالولاية خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف المسؤول الأول على الولاية، أنه أجرى اتصالات عديدة مع وزير السكن والعمران الذي وافق على إضافة حصة أخرى من صيغة عدل لفائدة الولاية مقدرة ب 4500 سكن للتمكن من الاستجابة للطلبات المتزايدة عليها شريطة الشروع في تجسيد المشاريع المتأخرة على الواقع وهو ما تسعى إلى تحقيقه الولاية من خلال الشروع اليوم في وضع حجر الأساس لعديد المشاريع. وقال فواتيح أنه أعطى تعليمات لوكالة عدل للشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في انجاز المشاريع المتأخرة على مستوى الولاية خاصة الموجهة لمكتتبي عدل 1، والبداية حسب فواتيح، ستكون من بلدية أولاد هداج، حيث يعطي اليوم إشارة انطلاق سكنات عدل بموقع أولاد هداج، وهو ما يعيد الأمل للمكتتبين في هذه الصيغة. والجدير بالذكر، أن تجسيد مشاريع سكنات عدل عرف تأخرا كبيرا في ولاية بومرداس بسبب أزمة العقار، التي تم حلها في الأسابيع الأخيرة، وفي هذا السياق، أكد فواتيح أن عمليات الترحيل التي عرفتها الولاية منذ شهر ديسمبر الفارط والتي أعطيت الأولوية فيها لسكان الشاليهات من استرجاع عديد الأوعية العقارية إلى جانب استرجاع عقار كان مستغلا من طرف إحدى المؤسسات، مما سيمكن من تجسيد مشاريع عدل في أغلب بلديات الولاية في الأيام المقبلة. واعتبر فواتيح أن طلبات السكن على صيغة عدل والتي يفوق عددها 18 ألف طلب، مرتفعة جدا مقارنة بالولايات الأخرى مما جعل السلطات تقع في مأزق، مطمئنا مكتتبي عدل 1 و2 بالتوطيد الفعلي للمشاريع خلال الفترة المقبلة. هذا وتوعد والي بومرداس المقاولين المشرفين على المشاريع السكنية بمختلف الصيغ بسحب المشاريع منهم في حال تأخرهم في تسليم السكنات في وقتها المحدد، مشيرا إلى أنه تم تسوية كل المشاكل الإدارية التي حالت دون تجسيدها في وقتها المحدد كتسوية العقار وإجراءات إدارية أخرى.