أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أول أمس أن الجزائر حققت "نتائج ايجابية" في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني. وأوضح فليون في كلمة ألقاها خلال ملتقى دولي حول "أفضل الممارسات الدولية الجهوية للتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم المنظم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن هذه "الحصيلة الإيجابية" جعلت من برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمات دولية أخرى "يتقاسم" التجربة الجزائرية التي يمكن لها أن تكون "نموذجا" للدول التي تسعى إلى تحسين الظروف في مؤسساتها العقابية وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب. وذكر المتحدث ذاته في هذا الإطار بالإصلاحات "الجذرية" في هذا المجال من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المثول الفوري والسوار الإلكتروني الذي يعد بديلا للحبس المؤقت وكذا العمل للنفع العام المطبق منذ سنة 2009 والتي عززت -كما قال- "قرينة البراءة". وذكر نفس المسؤول في هذا الإطار بالنتائج المحققة في مجال التربية والتكوين المهني وتوفير عمل للمفرج عنهم، حيث تم تسجيل 42.433 محبوسا خلال الموسم الجاري لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار من بينهم 34.037 في التعليم عن بعد و1150 في التعليم العالي و7246 يدرسون بأقسام محو الأمية، فيما تم إعادة إدماج 7504 مفرجا عنهم في مختلف البرامج التي توفرها وكالات التشغيل. وبخصوص عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا المسجلين بالمؤسسات العقابية لدورة جوان 2017 فيقدرون بأكثر من 3400 مترشح ويبلغ عدد المسجلين لنيل شهادة التعليم المتوسط أكثر من 7000 مترشح. بدوره، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ايريك اوفيرفيست التجربة الجزائرية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، والتكفل بالمحبوسين أثناء قضاء فترة العقوبة ومرحلة ما بعد الإفراج، مستدلا بتطور عدد الناجحين في الامتحانات الوطنية المسجلين في المؤسسات العقابية والتي ذكرها المدير العام لإدارة السجون. ويتعلق الأمر ب1770 ناجحا في البكالوريا دورة جوان 2016 مقابل 86 ناجحا سنة 2003، كما ارتفع عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط إلى 4917 ناجحا في 2016 مقابل 62 ناجحا في 2003.
