كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن إعادة إدماج 11818 محبوسا بعد انقضاء عقوبتهم منذ 2003، مؤكدا أن عدد العائدين إلى الإجرام من هؤلاء المستفيدين من برامج الإدماج يكاد يكون منعدما. وأضاف فليون أن المعنيين استفادوا إما من مناصب شغل في إطار برامج الجزائر البيضاء، وإما عن طريق إنشاء مقاولات مصغرة بعد حصولهم على قروض عن طريق الوكالة الوطنية للقروض المصغرة "انجام"، مضيفا في ذات السياق أن 59 بالمائة من المساجين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة، 80 بالمائة منهم ينحصر مستواهم التعليمي ما بين الأمية والتعليم الابتدائي. وأضاف مدير إدارة السجون، خلال أشغال الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين التي نظمت أمس، بفندق "الماركور" بالعاصمة، أن التجربة الجزائرية في إعادة إدماج الأشخاص المحبوسين بعد الإفراج عنهم أعطت نتائج ايجابية تتجلى سواء في النتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة الباكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط وشهادات التكوين المهني، وهؤلاء الأشخاص كلهم لم يعودوا إلى السجن وتمت إعادة إدماجهم ومنهم من دخل إلى الجامعات وتحصلوا على شهادات، ومنهم من تمكن من إنشاء مؤسسات. ووصف المتحدث في هذا الصدد تعاون قطاع إدارة السجون مع المجتمع المدني بالايجابي، علما أن أكثر من 90 جمعية أبدت رغبتها في التعاون مع القطاع، فضلا عن التعاون مع الكشافة الإسلامية وجمعية "اقرأ" وجمعية "أولاد الحومة" التي كانت التجارب معها ناجحة في تأطير الأشخاص المنحرفين سواء خلال مرحلة السجن أو مرحلة ما بعد الإفراج. ويرى فليون، أن مصالحه تريد من خلال عقد هذا الملتقى تثمين التجربة الجزائرية الرائدة في إعادة إدماج الأشخاص المنحرفين، كما تسعى كذلك من خلاله مقارنة التجربة الجزائرية مع تجارب دول أخرى، من بينها التجربة البريطانية، الفرنسية وغيرها من الدول الرائدة في هذا المجال بغرض إقامة تواصل بين جمعياتها والجمعيات الجزائرية. كما أفاد مسؤول إدارة السجون، بوجود 12 مصلحة خارجية لإعادة الإدماج ومرافقة الأشخاص المحبوسين بعد الإفراج عنهم، فيما توجد 14 مصلحة أخرى في طور الإنجاز عبر الوطن، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لتعميم هذه المصالح على كافة الولايات، موضحا في ذات السياق إلى أن عودة المنحرفين إلى السجون بعد انقضاء عقوباتهم سببها نظرة المجتمع إليهم، ورفضه لهم مما يزيد من عزلتهم ويدفعهم إلى الإجرام مجددا. وفيما يخص الاكتظاظ، أكد فليون أنه لم يعد مطروحا تماما خاصة بعد استلام المؤسسات العقابية الجديدة وعددها 13 مؤسسة، والتي سمحت بامتصاص الفائض الذي كان مسجلا بالمؤسسات الأخرى. وحسب المسؤول فإن برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، ركز على تشجيع التعليم العام، النشاطات التعليمية والثقافية داخل المؤسسات العقابية، مذكّرا بأن أكثر من 2000 محبوس نجحوا في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، كما سجل أكثر من 2000 ناجح في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وما يفوق 2700 في التكوين المهني أكثر من 30 ألفا منهم تحصلوا على شهادات، من جهتها ثمّنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية رندة أبو الحسن، التجربة الجزائرية في ميدان الإدماج الاجتماعي للمساجين ووصفتها بالرائدة، معتبرة أن سياسة الإدماج الاجتماعي للمساجين في الجزائر متطورة جدا مقارنة بالشرق الشرق الأوسط، لكونها أضفت ديناميكية لدى المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية. وحسب المتحدثة فإن برنامج الأممالمتحدة للتنمية، يهدف إلى إدماج الفئات الضعيفة والمهمّشة في المجتمع لا سيما النساء المحبوسات سابقا من خلال إنشاء مراكز لاستقبالهن. ويندرج اللقاء الذي نظم في إطار مشروع التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بهدف وضع برامج مكيّفة للتكفل الفردي بالمحبوسين وتشجيع مساهمة المجتمع المدني في عملية إعادة الإدماج، وكذا دعم التبادل جنوب - جنوب.