أعلن عبد الرحمن مدني فواتيح والي ولاية بومرداس، أمس، عن إلغاء كل قرارات الاستفادة من عقارات منحت كما قال "تحت الشاليهات"، مؤكدا شروع مصالحه في عملية التطهير بالنسبة للاستثمار الصناعي على مستوى 37 منطقة نشاط، مشيرا شروع مصالحه في إعادة دراسة ملفات الإستثمار على مستوى الولاية خاصة بالحظيرة الصناعية بالأربعطاش، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو ذلك الخلاق للثروة. استغرب فواتيح أثناء التحقيقيات حول قرارات منح العقارات بالحظيرة الصناعية بالولاية من منح عقارات تحت الشاليهات، حيث لم يتم ترحيل قاطنوها بعد، مؤكدا أن هذه القرارات تم إلغائها تلقائيا وآليا وسيتم إعادة النظر فيها والتدقيق فيها قائلا "لست ملزما بالعمل بقرارات منحت في وقت سابق". وما زاد من استغراب الوالي أن بعض الأشخاص استفادوا من 5 و6 قرارات استفادة من عقارات بالحظيرة الصناعية للولاية في وقت واحد، وقال الوالي إن كل تلك القرارات أو الإشعارات كما أطلق عليها ملغاة تلقائيا. وحسب فواتيح، فإن عدد الإشعارات التي منحت لبعض الأشخاص للاستفادة من أراضي ما تزال فوقها الشاليهات بلغت 95 وتم إلغائها دون الرجوع لأصحابها أو دراستها، مؤكدا أن تطهير العقار بالولاية جاري ومتواصل. وأكد فواتيح أنه تم دراسة جميع الملفات الخاصة بالحظيرة الصناعية والملفات التي وجدت فيها جدية تم توطينها من جديد خاصة وأن الحظيرة على وشك الانتهاء منها ليتمكن المستثمرون الجديون من الانطلاق في العمل في أقرب وقت ممكن، مضيفا بأن فلسفته هي توطين أكبر عدد ممكن من الإشعارات، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بالعمل في هذه الولاية على إشعارات سابقة وتسوية الوضعية، خاصة وأن العقار الذي أوجدته الدولة لأجل تفعيل الاستثمار بديلا لتهاوي أسعار المحروقات والاستثمار بالنسبة له هو ذلك الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل والثروة حسبه.