ايداع 3000 ملف للحصول على العقار الاستثماري والي بومرداس يشدد على ضرورة تطهير العقار وتفعيل الاستثمار كشف المسؤول الأول للهيئة التنفيذية لولاية بومرداس أن المصالح المعنية تقوم بدراسة جميع ملفات الاستثمار المودعة والبلاغ عددها أكثر من ثلاثة ألاف للحصول على الموافقة النهائية لتجسيد المشاريع المقترحة على مستوى إقليم الولاية. ي. تيشات أوضح والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح على هامش الزيارة الميدانية التي قادته اول أمس لبلدية بني بدائرة الثنية أن تطهير العقار الموزع على المستثمرين يعتبرمن بين أهم أولويات المصالح المعنية وذلك بغرض التكفل بجميع طلبات الاستفادة على العقار الاستثماري وخلق تفعيل مناطق استثمار كبرى في نشاطات اقتصادية وصناعية متخصصة عبر كل الولاية وفق منهجية واضحة واستشرافية ترمي إلى تثمين المؤهلات التي تتوفرعليها ولاية بومرداس في شتى القطاعات غيرمستغلة لحد الآن كالفلاحة والصناعات الغذائية والتقليدية ويرها مؤكدا ذات المسؤول في نفس الوقت أنه من الضروري إثبات نجاح الاستثمار ببومرداس من خلال إنشاء منطقة نشاطات متخصصة في حرف ومهن الصيد البحري وتربية المائيات بزموري البحري والتي يجري حاليا توطين المستثمرين على مستواها. هذاوقامت اللجنة الولائية التي كلفت بمتابعة المشاريع الاستثمارية بدارسة في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 نحو 660 ملف للاستثمار أفضت إلى منح 125 طلب استثمار تم توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتار بداخل مناطق النشاطات وخارجها كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض في 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملائمته للنشاط المطلوب و144 ملف أخر أجلت إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملفا أخرا كما ذات اللجنة بالتدقيق في 157ملف آخر وصودق عليها قبل سنة 2015من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار.