صرح عسكريون بالجيش الصحراوي ل«السلام” أن المخزن زور وثيقة ونسبها لجهاز المخابرات الصحراوية، بهدف تصوير نظام الرئيس محمد عبد العزيز كأنه شمولي، وأكد هؤلاء أن المغرب قام بعملية تزوير ساذجة كون الأوامر التي تصدر لقادة النواحي العسكرية تتم شفهيا وليس كتابيا، ما يؤكد فشل المخابرات المغربية في مسعاها. بعد تسريب المخابرات المغربية لوثيقة مزورة تحمل ختم المديرية الوطنية لحماية المؤسسات أو ما يعرف بالمخابرات الصحراوية، تمكنت هذه الأخيرة بكشف زيف ما نشر عبر الجريدة الإلكترونية المغربية “هيسبريس” قبل بداية المؤتمر 13 لجبهة البوليساريو، وأكد عسكريون التقت بهم “السلام” على هامش المؤتمر، أن جهاز المخابرات المغربي زور الوثيقة التي حملت اسم” سري للغاية” ونشرها على أساس أنها موقعة من طرف المدير العام للمخابرات الصحراوية، لكن الزيف الذي فضح المخزن هو الختم الذي يختلف كلية عن الختم الأصلي للمديرية الوطنية لحماية المؤسسات، وجوهر الاختلاف كما أشارت إليه مجلة المستقبل الصحراوي هو لون الختم، حيث الأصلي لونه أحمر بينما المزور اختير له اللون الأزرق. إضافة إلى هذا، تبين أن الختم الخاص بالمديرية المعنية لايحتوي على مصطلحات باللغة اللاتينية على خلاف الختم المنشور في الوثيقة، أما الهدف من نشر هذه الوثيقة في توقيت انعقاد المؤتمر فكان حسب العسكريين، التشويش على نجاح المؤتمر وخلط الأوراق على الرئيس محمد عبد العزيز، وتصوير شخصه على أنه دكتاتور يقود نظاما شموليا تقوده المخابرات، وبأن الشعب الصحراوي قاصر ليس له رأي، وقال عسكري قيادي بالجيش الصحراوي، أنه لا يعقل أن تصدر المديرية الوطنية لحماية المؤسسات أمرا لكافة النواحي العسكرية، وإلى قيادة الدرك الوطني والولايات والدوائر وكل المؤسسات الحكومية، من أجل حثهم على الالتفاف حول شخص الرئيس محمد عبد العزيز وتصويت الجميع لصالح بقائه، والمعروف لدى الجيش الصحراوي يضيف محدثنا، أن الأوامر تأتيه شفهيا أو عن طريق ظرف، ولم يسبق أن تضمنت وثيقة رسمية مثل هذا الأسلوب حيث لا تحمل كلمة “سري للغاية”، كما أنها لا تراسل الدوائر إذا ما تعلق الأمر بشيء سري، وهذا هو الغلط الذي وقعت فيه المخابرات المغربية، والهدف من تسريب هذه الوثيقة، وفي هذا الوقت بالذات هو التشويش على المؤتمر الشعبي العام الثالث عشر المنعقد بتيفاريتي المحررة. الوثيقة سربتها المخابرات المغربية عن طريق الفايسبوك حسب مصدر مقرب صحراوي بالجزائر، فإن الوثيقة التي روجت لها المخابرات المغربية منذ أيام، اتضح إنها سربت عبر الفايسبوك وتداولها شباب مغاربة، ثم وصلت إلى بعض الصحف الإلكترونية المغربية منها “هسبريس” و«مغرس”، ووصلت إلى بعض الشباب الصحراويين الذي تداولوها بينهم، وتفطنت المخابرات الصحراوية إلى المؤامرة المغربية وسارعت للرد بطريقتها، حيث كشفت عبر الجريدة الإلكترونية “المستقبل الصحراوي” زيف ما روج له عن الدعوة للالتفاف والتصويت لصالح الرئيس الصحراوي، وخلقت معارضة وهمية من قبل شيوخ القبائل، وأرادت أن تظهر على أن النظام لا يملك شعبية ويريد كسب الحكم عن طريق الأوامر الفوقية. يشار فقط أن الوثيقة التي قيل أنها صدرت من المديرية العامة لحماية المؤسسات الوطنية التي يرأسها محمد الولي أعكيك، وتحمل تعليمات وزارة الدفاع الصحراوية، تضمنت توجيهات لجميع النواحي العسكرية، وقيادة الدرك الوطني والولايات والدوائر وكذا المؤسسات الحكومية الموجودة بالمخيمات، من أجل استعمال الوسائل الممكنة للتصويت لصالح الرئيس محمد عبد العزيز. لجنة الانتخابات تباشر عملها وسط توقع بإعادة انتخاب الرئيس محمد عبد العزيز يرفض مبدأ القيادة الفردية ويرافع لتوسيع عضويتها رفض الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، مبدأ القيادة الفردية ورافع لصالح قيادة جماعية لجبهة البوليساريو، وتمكن من إقناع لجنة القانون الأساسي للتصويت لصالح توسيع القيادة إلى 50 عضوا، منها أربعة كوطة للنساء، و16 للأراضي المحتلة، وجاء هذا ردا من الرئيس على مروجي فكرة انفراده بالسلطة المطلقة لنفسه. حسب ما ورد من كواليس المؤتمر، فإن الرئيس تدخل شخصيا بعد رفض لجنة القانون الأساسي مقترحا تقدم به أعضاء المؤتمر لتوسيع عضوية القيادة إلى 50 عضوا، وهذا بعد إبقائها على سبعة أعضاء فقط، وهدد الرجل الأول بجبهة البوليساريو بعدم الترشح للرئاسة إذا رفض إعادة الانتخاب على المقترح الأول، وقد تم فعلا إعادة الانتخاب على إثر ذلك، وتمت المصادقة بالأغلبية على بنود القانون الأساسي بتوسيع العضوية وإبقاء العهدات الرئاسية مفتوحة، وقال محمد عبد العزيز في كلمة مطولة أنه يرفض مبدأ القيادة الفردية، قائلا “وسبعة أعضاء لا يصلحون للقيادة ولا يكمن قبول ذلك، واستطاع إقناع اللجنة بإعادة الانتخاب وتم قبول مقترح ال 50 عضوا، وجاء رد محمد عبد العزيز الذي يتمتع بشعبية تاريخية، بعد ما روج له معارضوه بانفراده بالقيادة وسلطته المطلقة، خاصة خصمه مصطفى البشير السيد الذي انسحب أول أمس من المؤتمر بعد محاولته اللعب على الشرعية الثورية كونه شقيق أول أمين عام للجبهة. وصوت أمس الاثنين بالأغلبية الساحقة على بنود القانون الأساسي لجبهة البوليساريو، حيث تم تجاوز الخلافات، كما تم الإبقاء على عهدة الأمين العام مفتوحة، كما قرر المؤتمر في القانون الأساسي، ترقية اتحاد الطلبة الصحراويين إلى مستوى منظمة جماهيرية، واعتماد الانتخاب بالنسبة لرؤساء وأمناء الدوائر، العمل بنظام الكوطا في انتخاب المرأة بالنسبة للمناصب السياسية في قيادة جبهة البوليساريو، وتحديد عهدة من سنتين لانتخاب المجلس الوطني الصحراوي، رؤساء وأمناء الدوائر والبلديات، روجت كواليس المؤتمر إمكانية ترشح الرئيس الحالي لعهدة انتخابية أخرى لمدة أربع سنوات، وهناك إجماع على تزكيته من جديد.