أرجأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أمس محاكمة رئيس بلدية بني مسوس وعضو المجلس الوطني لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، وعضو المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، المتابع من قبل وكيل الجمهورية بتهمة تلقي مزية غير مستحقة. وأوقفت مصالح الدرك الوطني، رئيس المجلس الشعبي البلدي شهر أفريل الفارط في حالة تلبّس بتلقي الرشوة، تلقاها من مواطن مقابل التوسّط في منح مشاريع وصفقات بالتراضي بإقليم البلدية، إلى جانب التلاعب في قضية المركز التجاري الجديد24 فيفري. وتمت الاطاحة بالمتهم متلبسا بناء على شكوى تلقاها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، الذي أمر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك العاصمة، بالتحقيق في القضية. واستغلالا للمعلومات الواردة وبعد عملية ترصّد دامت لأكثر من أسبوع من طرف محققي فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمتهم متلبّسا بتلقي رشوة، وذلك بالتنسيق مع صاحب البلاغ الذي أكدّت مصادر مطلعة على حيثيات القضية أنه محامي، وفور تسليم المبلغ المالي وجد المتهم نفسه محاطا بعناصر الدرك الوطني. وكشفت التحرّيات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، أن المتهم معتاد على تلقي رشاوى مقابل منح مشاريع وصفقات بإقليم البلدية، إلى جانب قضية التلاعب في قوائم المستفيدين من محلات المركز التجاري الجديد 24 فيفري، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا والذي أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت. للإشارة ، فإن المتهم سيمثل للمحاكمة في الرابع من الشهر القادم.